رفعت وزارة العمل الحد الأدنى لطلبات تصاريح العمل الجماعية (تأشيرات العمل) إلى 50 عاملاً بدلاً من 25 عاملاً الذي كان معمولاً به سابقاً فيما يعتبر أي عدد أقل من ذلك تصاريح فردية. وقال مصدر مسؤول: انه بموجب الإجراء الجديد الذي بدأ العمل به نهاية الأسبوع الماضي فانه يجب على المنشآت الراغبة في التقدم بطلبات تصاريح جماعية ألا يقل عدد العمال الذين تطلبهم عن 50 عاملاً وبدون حد أقصى حسب حاجة المنشأة والتي تحددها حجم المشاريع والأعمال التي تنفذها.
وأضاف ان مضاعفة الحد الأدنى للعمالة المطلوبة بموجب التصاريح الجماعية جاء بعد ان رأت الوزارة ان العدد السابق والذي لا يقل عن 25 عاملاً لم يعد يتماشى والمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل والمشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها وتحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة ولم يعد من المناسب الإبقاء على النظام السابق، كما ان المنشآت الكبيرة سبق وطالبت بذلك خلال اللقاءات مع مسؤولي الوزارة مؤخراً.
وأشار إلى ان الوزارة اكتشفت ان بعض المنشآت التي تتقدم بتصاريح جماعية وفقاً للنظام السابق تعود مجدداً لطلب عمال جدد بعد فترة قصيرة، الأمر الذي كان يلقي بأعباء إضافية على الوزارة وموظفيها.
وقال :ان الوزارة قامت مؤخراً بتعديل النظام الالكتروني لتصاريح العمل حيث لم يعد يقبل الطلبات وفقاً للعدد السابق وتم كذلك إجراء بعض التغييرات في تقديم الطلبات، حيث يشترط حالياً ضرورة وجود بطاقة اعتماد توقيع الكتروني يخول صاحبه التعامل مع الوزارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد