أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات أن مشروع الحكومة الالكترونية من الأولويات الاستراتيجية للدولة ويحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باعتبار أن الربط الالكتروني مكون أساسي في جميع برامج التطوير التي يشهدها القطاع الحكومي الاتحادي على كافة الصعد وذلك تحقيقاً لمتطلبات الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية التي أجازها مجلس الوزراء.
ووجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بسرعة انجاز المشروع وتذليل كافة العقبات وتوفير الاحتياجات البشرية والمادية المطلوبة لإنجاح المشروع.
وقال سموه إن اعتماد وتعميم معايير الحكومة الالكترونية سيعود بفوائد جمة على مجمل مؤسساتنا الحكومية وما تقدمه من خدمات للمجتمع بأسره وستؤدي إلى خلق بيئة حكومية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا. جاء ذلك لدى ترؤس سموه بمكتبه بقصر الرئاسة ظهر أمس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للخدمات حيث اطلع المجلس على أهداف واختصاصات وكيفية تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية المقدم من وزارة تطوير القطاع الحكومي. كما استعرض المجلس تقارير وزارة الطاقة حول قرارات المؤتمر الوزاري الثاني والأربعين بعد المئة لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» الذي عقد في فيينا الشهر الماضي .
كما ناقش المجلس التقرير المقدم من وزارة العمل بشأن مشاركة الدولة في الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.
واطلع المجلس على تقرير الاجتماع الـ 48 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذي جرى في القاهرة الشهر الماضي.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من وزارة العدل حول عقد اجتماع دولي لرؤساء المحاكم العليا في العالم والذي يهدف إلى إبراز الدور وأهمية الشريعة الإسلامية كنظام قانوني عالمي والاستفادة من الأنظمة القضائية الأخرى بتسليط الأضواء على التحديات التي تدار بها العدالة ومؤسساتها في القرن الحادي والعشرين .
من جهة ثانية ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات أمس الأول سبل وآليات تطوير برامج ومشاريع النفع الاجتماعي في الدولة خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس إدارة المؤسسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للتنمية وعبدالعزيز الغرير وأحمد الصايغ العضو المنتدب وعمر غباش نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات وميثاء الحبسي مديرة الاتصال وجمع التبرعات بحث عدد من المبادرات الهادفة في مجالات التعليم والبحث والتطوير والثقافة والفنون والتنمية الاجتماعية والبيئية في الدولة.
وقال أحمد الصايغ العضو المنتدب ـ مؤسسة الإمارات أن مجلس الإدارة قد ناقش تطور الهيكل الإداري والتنظيمي للمؤسسة وسير العمل في عدد من المشاريع قيد التنفيذ حالياً والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص في الدولة وصولاً لتحقيق رؤية المؤسسة والمتمثلة في تحسين نوعية الحياة في المجتمع الإماراتي.
وأضاف أن المجلس قد ناقش أيضاً عدداً من القضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي كان من أبرزها سبل تأمين الدعم اللازم للمشاريع الخاصة بالمؤسسة وتطور برنامج التبرعات الخاص بها.
وأقر المجلس تعيين اللجنة التنفيذية للمؤسسة والتي تضم في عضويتها خلدون المبارك وعبدالعزيز الغرير وأحمد الصايغ العضو المنتدب وبحضور عضو رابع من أعضاء مجلس الإدارة.
جدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات هي مؤسسة نفع اجتماعي حديثة تأسست عام 2005 وتقوم على تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات الهادفة في محاور عمل المؤسسة المتمثلة في قطاعات التعليم والبحث والتطوير والثقافة والفنون والتنمية الاجتماعية والبيئية من أجل تحسين نوعية الحياة في المجتمع الإماراتي. (وام)