أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة مساء أمس عن إحالة مسؤولين أردنيين بينهم وزير سابق للتحقيق معهم بتهم تتعلق بالفساد. وقال جودة في تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية إنه ورد إلى رئيس الوزراء من وزير العدل قرار مدعي عام عمان ومفاده اعتبار كل من وزير الشؤون البلدية الأسبق عبد الرزاق طبيشات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى إبراهيم محمد النسور ومعهم كل من زياد عبد القادر العساف وكمال الدين ذيب عموره وفوزي عبد الله الكوفحي، مشتكى عليهم بجنحة الإخلال بواجبات الوظيفة بالاشتراك، وفق أحكام قانون العقوبات وبدلالة أحكام قانون الجرائم الاقتصادية وذلك على خلفية وجود شبهة فساد مالي وإداري وهدر للمال العام بخصوص مشتريات لوزارة الشؤون البلدية في عام 2002.
وأضاف أنه «وبما أن المشتكى عليه عبدالرزاق طبيشات كان وزيراً عاملاً أثناء وقوع الأفعال التي استوجبت اعتباره مشتكى عليه، واستناداً لأحكام المادة 55 من الدستور التي تنص على (يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم) فإن الجهة المختصة بالتحقيق وجمع الأدلة واستجواب المشتكى عليه المذكور هي مجلس النواب
عمان ـ «البيان» والوكالات: