قامت لجنة أطباء بإجراء فحص طبي شامل أمس للمعارض المصري أيمن نور المسجون منذ عام، تمهيداً لإطلاق سراحه بعفو صحي رئاسي. وقالت زوجته جميلة إسماعيل إن الأطباء فحصوا زوجها لأكثر من ساعتين، لافتة إلى أنهم سيتخذون قرارهم خلال بضعة أسابيع بعد درس كل ملفه الطبي. وتضم اللجنة أطباء من وزارتي الصحة والعدل، ويمكن أن توصي بإطلاق سراح نور بعفو رئاسي أو بنقله إلى مستشفى آخر أو بإبقائه مسجوناً.
وكان أيمن نور المحامي البالغ من العمر 43 عاماً والذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر الماضي، قد أدين بتزوير توكيلات رسمية لإنشاء حزبه الليبرالي «الغد». وطرحت الصحف إمكان أن يحظى نور المصاب بمرض السكري ويعاني مشاكل في القلب والعمود الفقري من عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر المبارك. وطالبت زوجته بإطلاق سراحه ومعالجته في شكل طبيعي، متهمة السلطات المصرية بأنها غير إنسانية وتريد الثأر من المعارضة.
وحتى إذا استفاد أيمن نور من عفو رئاسي لأسباب صحية فإنه سيبقى محروماً من حقوقه السياسية حتى عام 2022 ومن ثم لا يستطيع ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2011. وتم شطبه أيضاً من نقابة المحامين في القاهرة. ولم يعد لحزبه تمثيل في البرلمان.
(ا.ف.ب)