أكدت وزارة العمل ان العامل الوافد زوج المواطنة يسمح له بالعمل والحصول على بطاقة عمل لدى إحدى منشآت القطاع الخاص ويعامل مثل المكفولين على ذويهم وتظل إقامته على زوجته المواطنة على ان تقوم الجهة التي يعمل لديها باستخراج بطاقة عمل له.
وقالت مصادر ذات صلة ان هذا الإجراء معمول به لدى الوزارة بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء والذي جاء تيسيرا على الأجانب المتزوجين من المواطنات واستقرار أسرهم حيث تبقى علاقة العمل مرتبطة فقط بعقود العمل وبطاقة العمل التي تربط الطرفين دون ان تكون هناك سلطة للمنشآت التي يعملون بها بالتحكم بهم أو إنهاء خدماتهم وتسفيرهم نظرا للوضع الخاص لهؤلاء وارتباطهم بمواطنات.
وأضافت المصادر ان هناك شروطا للتنفيذ ذلك وهى ان تبقى إقامة العامل على كفالة زوجته وان يقدم جواز سفر الزوجة وخلاصة القيد وتسدد المنشأة التي يعمل بها الرسوم وفقا لتصنيفها ويتم إبرام عقد عمل واستخراج بطاقة عمل له. وأشارت إلى ان أصحاب هذه الفئة لا يشكلون أعدادا كبيرة وأن تلك القواعد تقتصر على الراغبين في العمل بالقطاع الخاص أي ان كفالة الزوج تبقى على الزوجة في حال عمله بأي منشأة تتبع هذا القطاع
بينما الوضع يختلف في حال رغبة الزوج في العمل بالقطاع الحكومي والذي تختلف إجراءات التعاقد والعمل به عن نظيره الخاص. وأوضحت ان هناك بعض الأزواج لمواطنات ليسوا على معرفة بإجراءات وطريقة عملهم في القطاع الخاص مشيرة إلى ان الوزير التقى بمثل تلك الحالات خلال لقاء المراجعين في اليوم المفتوح الأسبوعي بأبوظبي .
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد