أكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد بأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الواردة في قرار بلاغات الهروب الذي صدر مؤخراً.وقال إنه تم تطبيق القرار بداية الشهر الحالي وأن العديد من المراجعين أدركوا بأن تطبيق القرار بدأ بشكل فعلي لضبط عملية البلاغات الصورية أو الكيدية، وللتقليل من أعداد البلاغات التي يتم سحبها.

وأوضح أنه وبناء على توجيهات معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل خلال التقائه بالجمهور على كاونتر الوزارة لحل مشكلاتهم صباح الخميس الماضي، تم فرض غرامة 30 ألف درهم على أحد الكفلاء وتجميد ملف المنشآت العائدة له بعد عرض ثلاثة عمال قضيتهم المتمثلة بتقديمهم أوراق حصلوا عليها من كفيلهم تفيد بعدم ممانعته من نقل كفالاتهم إلى منشأة أخرى، وأن علاقتهم العمالية به قد انتهت، إلا أن الكفيل أبلغ عنهم لاحقا بالهروب.

وأضاف بن ديماس أن معالي الوزير وجه بسحب بلاغ الهروب عن العمال الثلاثة ومنحهم نقل الكفالة نظراً لمراجعتهم الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انتهاء علاقة عملهم أو تقديم بلاغ الهروب ضدهم وهي المدة التي حددها قرار بلاغات الهروب بالسماح للعمال بنقل كفالاتهم وعدم تنفيذ أي عقوبة ضدهم مكافأة على قيامهم بإبلاغ الوزارة.

بينما وجه باتخاذ الإجراءات الكاملة «حرمان سنة وعقوبات أخرى» ضد عامل راجع الوزارة بعد عشرة أشهر من انتهاء علاقة عمله بالكفيل. وألمح إلى أن الكفيل لا يملك الحق في منح أي عامل لديه موافقة العمل لدى منشأة أخرى وهو على كفالته وأن هذا الحق هو للوزارة في حال كانت الإجراءات المتخذة متوافقة مع قراراتها.

وأشار بن ديماس إلى أنه تم تعديل وإصدار نموذج طلب الهروب الجديد الذي تضمن أهم ما جاء في قرار بلاغ الهروب من إجراءات تتخذ ضد الكفيل أو العامل من جهة العقوبات، وكتابتها بشكل واضح على الطلب،وإلزام أصحاب العمل بالتوقيع على تعهد بأن كافة البيانات التي قدموها للوزارة بشأن طلب بلاغ الهروب صحيحة وأنهم يتحملون المسؤولية الجزائية في حال كان فيها أي خطأ.

دبي ـ محمد زاهر