أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أمس أن قواعد الاشتباك التي تنفذ بموجبها مهمتها في تطبيق وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان تتيح لها استخدام القوة للتأكد من عدم استخدام مناطق عملياتها «لنشاطات عسكرية» أي ليس مجرد الدفاع عن النفس، فيما توقع الوزير الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر تجدد الحرب بين إسرائيل وحزب الله في غضون 6 أشهر.
وقالت يونيفيل في بيان «تطبيقا لمهمتهم يمكن لجميع العاملين في يونيفيل ممارسة حقهم الثابت في الدفاع عن النفس». وتابع البيان «بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام القوة لغير الدفاع عن النفس يمكن أن يطبق للتأكد من عدم استخدام منطقة عمليات يونيفيل لنشاطات عسكرية».
ولا تقدم القوة مزيداً من التوضيح بشأن هذه (النشاطات العسكرية) وكيفية منعها أو الاعتراض عليها، وان كانت على علاقة بالانتشار المسلح لمقاتلي حزب الله الذين تطالب إسرائيل بملاحقتهم وتوقيفهم وتجريدهم من أسلحتهم.
وكان مسؤولون في قوة يونيفيل أوضحوا في وقت سابق أن القرار 1701 «ينص بوضوح على أن مهمة القوة لا تقوم على تجريد حزب الله من سلاحه ولا البحث عن الأسلحة وإنما منع نقلها» في مناطق انتشار القوة، جنوب نهر الليطاني الذي يصب في البحر المتوسط شمال مدينة صور، على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب بيروت.
وقال بيان الأمم المتحدة الثلاثاء إن «الجيش اللبناني سيقوم بالتحرك اللازم في حال تلقي معلومات محددة تتعلق بنقل أسلحة أو معدات غير مصرح بها. ومع ذلك، وفي حال لم يكن الجيش اللبناني في وضع يؤهله القيام بذلك، ستقوم قوة يونيفيل بكل ما يلزم لتطبيق مهمتها طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701» دون مزيد من التوضيح.
وينص القرار الذي أوقف العمليات العسكرية في 14 أغسطس، على أن يقتصر الوجود المسلح، للأفراد والمعدات، على القوة الدولية والقوات التي تنشرها الحكومة اللبنانية.
وأضاف بيان القوة الدولية أن مهمتها تقوم كذلك على «التصدي لأي محاولات تتم باستخدام القوة لمنع يونيفيل من القيام بواجباتها بموجب تفويض مجلس الأمن، وحماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وتجهيزاتها ومعداتها».
وكذلك «لضمان سلامة وحرية حركة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في الهيئات الإنسانية وحماية المدنيين الذين يواجهون خطراً وشيكاً يهدد حياتهم في منطقة انتشارها، وفي حدود إمكانياتها».(الوكالات)