اقترحت اللجنة الوزارية للتشريعات اضافة 9 مواد لمشروع قانون انشاء هيئة عامة للتأمين وتنظيم أعماله الذي سبق إقرار 63 مادة من مواده.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الليلة قبل الماضية في قصر الخبيرة بأبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة «مقر اللجنة» وممثلين لوزارة الاقتصاد.

من جانب آخر عقدت اللجنة الفنية للتشريعات برئاسة الدكتور الحوسني اجتماعا أمس انتهت فيه من مناقشة مشروع قانون الشركات التجارية البالغ 572 مادة وسوف تواصل اللجنة في اجتماعها المقبل مناقشة بعض الملاحظات بالتعاون مع ممثلي وزارة الاقتصاد تمهيدا لرفعه للجنة الوزارية للتشريعات.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: