اكتشفت وزارة العمل قيام بعض المنشآت بجلب عمالة بموجب تصاريح عمل مؤقتة بدلا من استخراج تصاريح عمل جديدة أو نقل كفالة إليها حتى تتجنب سداد الرسوم المستحقة في هذه الحالات وهى كبيرة مقارنة باستخراج تصاريح عمل مهمة مؤقتة ولمدة 90 يوما يمكن تجديدها لفترة مماثلة.
جاء ذلك خلال اليوم المفتوح الأسبوعي للوزارة في أبوظبي والذي شهده احمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط وعبيد راشد الزحمي وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي.
وقال احمد كاجور إن معظم المشاكل التي عرضها المراجعون عبارة عن استفسارات حول بعض الإجراءات وطلبات بالاستثناء من لجنة تصاريح العمل المخولة بالبت في طلبات الإعفاء من الغرامات وغيرها.
مشيرا إلى أن الكثير من المراجعين الذين عرضوا مشاكلهم ليسوا على دراية كاملة بالإجراءات وان معظم المعاملات التي عرضت خلال اليوم المفتوح عبارة عن نواقص نظرا لعدم استكمالها من قبل المراجعين أنفسهم.
وأوضح أن هناك بعض المراجعين طلبوا الاستثناء من التفتيش على السكن العمالي والموافقة على طلبات تصاريح العمل الجماعية التي تقدموا بها من اجل رفع الإيقاف المفروض على منشآتهم حتى يتسنى لهم التعامل مجددا مع الوزارة نظرا لتضررها من جراء ذلك، مشيرا إلى أن هذه الصلاحيات من حق الوزير فقط وبالتالي تمت إحالة مثل هذه الطلبات لعرضها على مكتب معالي الوزير.
ومن جانبه قال خليل خوري إن ابرز المشاكل التي تم اكتشافها خلال اليوم المفتوح تقديم بعض المنشآت بطلبات لجلب عمال بموجب تصاريح عمل مهمة مؤقتة لمشاريع جديدة تماما تستغرق أكثر من عامين وهذا مخالف لقرار تصاريح المهمة الذي قصر العمالة في هذه الحالة على تلك التي يتم جلبها لإجراء أعمال سريعة وفورية ولا تحتمل التأجيل كالصيانة مثلا وفي قطاعي النفط والطاقة ولمدة 90 يوما يتم تمديدها إلى فترة مماثلة.
وأضاف إن المنشآت تلجأ إلى ذلك حتى تلتف على قرار الرسوم المفروضة على جلب العمالة الجديدة ورسوم تصاريح العمل والضمان والكشف الطبي وكذلك رسوم نقل الكفالة في حال لجأت إليها .
والتي قد تصل لأكثر من 7 آلاف درهم وبالتالي فإنها تقوم بجلب عمال بتصاريح مهمة وسداد تصل إلى نحو ألفي درهم في حال تجديد التصريح أي لفترة عمل تصل لستة أشهر وهذه الرسوم تقل كثيرا في حال استقدام عمالة جديدة أو نقل الكفالة.