وقع الرئيس الأميركي جورج بوش «قانون دعم حرية إيران» لفرض سلسلة من العقوبات تستهدف الدول الأجنبية التي تواصل تعاونها مع إيران في القطاع النووي وتبيعها أسلحة متطورة، فيما أدانت إيران القانون معتبرة انه يخدم المصالح العدائية للمسؤولين الأميركيين، وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني «إن عواقب اعتماد مثل هذه القوانين ليست سوى التأثير على المصالح الأميركية وزيادة عزلة هذا البلد».
ويأتي هذا القانون الذي اقره مجلس الشيوخ السبت بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، في وقت اتفق الاتحاد الأوروبي فيه مع طهران على فتح مفاوضات صعبة ترمي إلى إقناع الجمهورية الإسلامية بتعليق تخصيب اليورانيوم وتفادي أزمة دولية كبيرة.
وقال بوش في بيان«احيي الكونغرس لأنه برهن على التزام الحزبين بمواجهة نظام إيران القمعي ونشاطاته لزعزعة الاستقرار، بتبنيه قانون دعم حرية إيران».
وأضاف أن «هذا القانون سيحدد العقوبات الأميركية على إيران ويؤمن لإدارتي المرونة لوضع العقوبات في الظروف المناسبة وفرض عقوبات على المؤسسات التي تساعد النظام الإيراني في تطوير أسلحة نووية». وإدراكاً منهم لما حصل في العراق، شدد المشرعون الأميركيون في المقابل على أن هذا القانون لا يجب «ألا يؤخذ على انه تصريح باستخدام القوة ضد إيران». (ا.ف.ب)