أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة أن توفر السكن اللائق للإنسان يعطيه الشعور بالأمان والطمأنينة والانتماء وبالتالي فهو يعتبر من أهم عوامل الاستقرار.
وقال: إن هذا المسكن يساهم في تحفيزه على الجود والعطاء وتنامي إنتاجيته وترسيخ التطور الاقتصادي والاجتماعي. وقال في كلمته بمناسبة يوم الإسكان العربي: إنه لا ريب في أن الله حبانا بكرمه وعطفه فأكرم علينا بخيره وكان لنا منه الحاكم العادل الفاضل والثروة التي يغدق بها على هذا الشعب ويكرسها حكامنا بكل عقل وتدبير لخدمة حاضرنا وصون مستقبلنا وضمان استقرار وأمان المواطنين.
ويسرنا بمناسبة يوم الإسكان العربي لهذا العام أن نشاطر شعبنا وكذلك أشقاءنا العرب الاهتمام بهذا اليوم والالتزام ببذل جميع الجهود لتحقيق شعاره الرصين «ملكية المسكن اطمئنان وأمان».
وتقدم معاليه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بأسمى مشاعر الإخلاص والوفاء داعيا الله العلي القدير أن يأخذ بأيدي أصحاب السمو حكام الإمارات ويسدد خطاهم في خدمة هذا الوطن المعطاء الذي أصبح مثالا تحتذي به العديد من دول العالم.
وأضاف: وإدراكا من حكومتنا الرشيدة لهذه الحقائق وإيمانا منها بحق كل إنسان في سكن لائق يلبي احتياجات أسرته فقد قامت سياسة الدولة على مبدأ توفير الدعم الإسكاني وتمكين المواطنين من الحصول على السكن عن طريق عدد من الأدوات من مثل توفير الأراضي السكنية المجانية المجهزة بالبنية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها وذلك للمواطنين الذين لا يملكون أرضا لبناء سكنهم.
وقال: إن الحكومات المحلية تقدم لبعض فئات المواطنين الأراضي المجانية والتسهيلات المالية اللازمة لبناء المسكن سواء على شكل قرض طويل الأجل أو منحة مالية مباشرة. وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة كانت الجهة الاتحادية الطليعية في مجال توفير المأوى لأبناء هذا الوطن من خلال برامج الانتفاع بالمساكن الشعبية والإضافات التي انطلقت منذ عام 1973 حيث تجاوز عدد المساكن والوحدات الإضافية التي تم انجازها قرابة 17000.
وقال: إنه من أهم البرامج الحكومية التي تتولى حاليا مسؤولية الإسكان للمواطنين نخص بالذكر برنامج الشيخ زايد للإسكان وهو مشروع ذو طبيعة مستدامة وميزانية سنوية لا تقل عن 640 مليون درهم سنويا. يقدم هذا البرنامج منحا مالية لبناء المساكن لأولك الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المالية من بناء مساكنهم.ويقدم البرنامج قروضا طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين الذين تتيح لهم دخولهم تسديد تلك القروض.
إلى جانب برنامج الشيخ زايد للإسكان تتولى الدائرة الخاصة في أبو ظبي ودائرة البلديات والزراعة وهيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في أبو ظبي وبرنامج الإسكان الخاص بالمواطنين في دبي وبرامج إسكان في الشارقة وغيرها في تولي مسؤولية إسكان المواطنين وساهمت جميعها في سد احتياجات آلاف الأسر وتوفير الطمأنينة لها في عيشها.
وقال: إن توفير السكن في الدولة لا ينحصر على الجهات الحكومية فقط بل أن القطاع الخاص يعتبر شريكا مهما وأساسيا أيضا.فبالإضافة إلى أن القطاع الخاص يتولى النسبة الأعظم من تنفيذ مشاريع الإسكان والعمران في الدولة فانه أيضا وبمختلف قطاعاته التجارية والسياحية والمصرفية والخدمية وغيرها يساهم في توفير السكن لموظفيه.كما أن بعض الشركات والمؤسسات في الدولة تقدم لموظفيها المواطنين قروضا ميسرة لبناء مساكنهم.
دبي ـ السيد الطنطاوي: