عقد بمقر دائرة البلدية والزراعة في بلدية أبوظبي أمس اجتماع تنسيقي بين المسؤولين في البلدية وتجار سوق الخضروات والفواكه تناول ظاهرة الارتفاع الكبير والمفاجئ لأسعار هذه المنتجات .
وأكد عبدالله ناصر الجنيبي مدير عام قطاع الخدمات العامة بالدائرة الذي ترأس الاجتماع بحضور المستشار القانوني عبدالله العبيدلي والمهندس عمر الهاشمي مدير إدارة مظهر المدينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبى أهمية التوصل إلى صيغة مشتركة بين تجار السوق والدوائر المعنية لحماية المستهلك تؤدي لوضع آلية لتذبذب الأسعار بالشكل الذي يحفظ للتجار حقوقهم ويوفر للمستهلك الحماية من تقلبات السوق المفاجئة خاصة في المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان المبارك .
وأشار الجنيبى إلى الضرر الاقتصادي البالغ الذي ألحقه ارتفاع أسعار بعض المواد التي بلغت نسبة ارتفاعها 300 بالمئة الأمر الذي يؤدي إلى التساؤل حول مغزى هذا الارتفاع وفي هذا التوقيت بالذات ..مؤكداً أن هذه الظاهرة غير مقبولة إطلاقاً .
واستعرض الجنيبى أهم الخطوات التي اتخذت لحماية المستهلك ومنها القانون الذي صدر لحماية المستهلك الذي سيدخل حيز التغيير أوائل نوفمبر المقبل ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى تشكيل لجنة معنية بوضع سياسات وآليات التعامل مع السوق المحلية خاصة فيما يتعلق منها بالأسعار ومسألة احتكار المواد الاستهلاكية والغذائية بهدف التحكم بأسعارها . وقال الجنيبى :إن دائرة البلديات تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بجولات تفتيشية ميدانية لمراقبة حركة السوق ..مؤكداً على أهمية تعاون التجار معها واطلاعهم على المتغيرات في أسعار الخضروات والفواكه.
من جانبهم أكد التجار أن ارتفاع أسعار بعض الخضروات في اليوم الأول من شهر رمضان كان بسبب عملية الطلب عليها من قبل الجمهور
وأنحوا باللائمة على بعض تجار التجزئة الذين استغلوا الإقبال غير الطبيعي على هذه المواد .
وطرح التجار خلال الاجتماع هواجسهم ومشاكلهم فيما يتعلق بآليات النقل والاستيراد والتخزين ..مشيرين إلى أن السوق المحلية مرتبطة بالتقلبات الإقليمية وخاصة البلدان المصدرة لهذه المواد . وأكد التجار أن الأسعار تتحكم بها عملية العرض والطلب ووصول البرادات المحملة بالخضروات من خارج البلاد .
من جانبه أشار المستشار القانوني إلى احتكار بعض التجار للخضروات وتخزينها بهدف التحكم بأسعارها ..مؤكداً أن هذا السلوك يعاقب عليه القانون وستقف الدائرة بالمرصاد لكل من يحتكر سلعة بهدف رفع أسعارها. وقال إن ظاهرة الاحتكار تضر بالسوق والاقتصاد بشكل عام .
واتفق المجتمعون على أن يقوم التجار باطلاع دائرة البلدية بتذبذبات الأسعار في الأسواق.
(وام)