أعلن معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل أنه سيتم إيقاف إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشآت التي لا تستكمل نواقص طلبات بطاقات العمل المقدمة للوزارة خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التقديم.
وأكد الكعبي أن الوزارة ستمنح المنشآت أسبوعين بداية من الأحد المقبل لمتابعة طلباتهم التي سبق وأن قدموها خلال السنوات الثلاث الماضية وستوقف تصاريح العمل الجديدة عنهم في حال عدم استكمالها خلال المهلة المحددة، وحث جميع الشركات التي تقدم طلبات للحصول على بطاقات عمل جديدة أو تجديد بطاقاتها القديمة أو طلبات تعديل بيانات أن تستكمل إجراءات الطلبات دون نقصان.
بينما كشف أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد عن وجود 18 ألف و453 طلبا لم يستكمل أصحابها النواقص منذ ثلاث سنوات، وأوضح أن الإجراء الجديد يدعو الشركات لاستكمال طلبات بطاقات العمل خلال 15 يوما دون تهاون.
وقال إنه لم يكن هناك أي إجراء متبع خلال السنوات الماضية في حال تم تجاهل الطلب المقدم للوزارة، وأنه في ظل ارتفاع عدد الطلبات المعلقة قررت الوزارة اتخاذ هذا الإجراء للتخلص من هذه الطلبات ودفع أصحابها لمتابعتها ودفع الرسوم أو الغرامات المتعلقة بها.
وأشار إلى أن الطلب يرفض في حال حدث خطأ من طابع الطلب أو نقص في الأوراق من قبل مقدمه، أو كان هناك خطأ في اسم الشخص او اسم الشركة، أو العقد مرفوض من قبل الوزارة أو المنشأة موقوفة أو تاريخ الرخصة غير صحيح أو تاريخ العقد غير مقبول أو تصريح العمل ملغي، أو جواز السفر منتهي أو حالة المنشأة غير صحيحة، وفي حال كان هناك خطأ في تصوير العقد، ورخصة المنشأة منتهية.
ورقم صندوق البريد غير مسجل أو غير صحيح في النظام، وفي حال تم اكتشاف خطأ في صورة الشخص، أو صورة العقد غير موجودة، أو كان هناك عدم تطابق بين بيانات الراتب في العقد والتصريح، وعدم وجود بطاقة (اعتماد توقيع)، وفي حال عدم وجود توقيع على العقد، أوعدم وجود ختم الدخول، أو كان عمر الشخص قد تجاوز 60 سنة، وفي حال كان هناك غرامة غير مدفوعة، أو مطلوب فحص طبي سار.
دبي ـ محمد زاهر