رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية مجددا طلب إشهار جمعية المحامين بعد انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل الوزارة من النظر في التظلم الذي قدمه أعضاء الجمعية.

وكانت «الشؤون» قد رفضت طلب 27 محاميا ومحامية من المواطنين تقدموا لإشهار الجمعية في أغسطس الماضي، وفور رفض الطلب بدعوى أن أهدافها لا تدخل ضمن الأغراض التي قررها القانون الخاص بإنشاء الجمعيات ذات النفع العام، قام أعضاء الجمعية بتقديم تظلم للوزارة في هذا الشأن.

حيث شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة للنظر في التظلم الذي قدمه أعضاء الجمعية بعد رفض إشهار جمعيتهم.يذكر أن رفض الوزارة لطلب الإشهار لم يلق قبولا من أعضاء الجمعية الذين أكدوا على لسان رئيس مجلس إدارتها في تصريح سابق أن أهداف الجمعية تتناسب مع أهداف القانون.

وإن حق إنشاء الجمعية من الحقوق التي كفلها الدستور، وانه بالرجوع إلى نصوص الدستور يتضح أن المادة 33 من الدستور نصت على (حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفول في حدود القانون)، والمادة 14 نصت على المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع.

دبي ـ محمد زاهر: