دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي للحد من ارتفاع الأسعار والالتزام بقانون حماية المستهلك.
وقال ناجي الحاي مدير إدارة التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية إن الغلاء الذي تشهده أسواق الدولة هذه الأيام رغم صدور قانون منع احتكار السلع الغذائية يعود لامتناع بعد الشركات الأم من توريد المنتجات لغير المستورد الأول، إضافة إلى رفع كل من المنتجين والتجار أسعار سلعهم اغتناما لزيادة الطلب عليها في رمضان.
ولفت إلى أنه من المبكر توقع انخفاض الأسعار بسبب ارتباط الموردين السابقين «المحتكرين» بعقود مع الشركات المصنعة الأم وعدم رغبة تلك الشركات بالتوريد لغيرهم، أو التعامل مباشرة مع الجمعيات التعاونية لعلمهم بأن هدفها تخفيض الأسعار.
ودعا جميع الجمعيات في الدولة للتكاتف فيما بينها كي تستطيع إرغام الشركات الأم بالبيع لها بالسعر الذي تراه الجمعيات مناسبا، وقال إنه بالاستيراد الجماعي وبالتوحد فقط تستطيع الجمعيات أن ترغم الشركات الأم على كسر سعرها وتخفيضه.
وأبدى تفاؤله من المكانة القوية التي تتمتع بها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة وقال إن وجود الجمعيات في أي سوق يعمل نوعا من التوازن بين السوق بشكل عام وبين الشركات المنتجة والمصدرة، ويدفعهم لضبط الأسعار وعدم تجاوز الحد المنطقي في ازديادها، وتمنع التجار الجشعين من استغلال المستهلكين.
وأوضح ناجي سعي الوزارة لتنظيم حملة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني لتعريف المستهلك بحقوقه فيما يتعلق بالأسعار، وقال إنه سيتم وضع جدول للحملة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى قيام الوزارة بدعوة الجمعيات الاستهلاكية لتعميم عمل الخير من خلال توفير مواد غذائية لأبناء الشعب الفلسطيني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومختلف الجمعيات الخيرية في الدولة.
دبي ـ محمد زاهر: