أحالت النيابة العامة برأس الخيمة إلى محكمة الجنايات امرأتين ورجل تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة تزوير الوكالات الخاصة.

ومن جانبه حدد القاضي حسن سعيد محمد المختص بمحاكمة المتهمين الثلاثة 6 نوفمبر المقبل لعقد أول جلسة للنظر في القضية.

وبحسب حيثيات القضية التي شغلت الرأي العام بعض الوقت فإن المتهمين تمكنوا من تزوير مستند الوكالات الخاصة الصادر من كاتب العدل بمحكمة رأس الخيمة وأنجزوا من خلاله العديد من المعاملات الرسمية كالخاصة ببيع وشراء الأسهم دونما حاجة لدفع رسوم لها، الأمر الذي حرم السلطة القضائية من الحصول على مبالغ باهظة.

وتذكر مصادر على صلة بالقضية أن عملية تزوير الوكالات مكنت العديد من الأشخاص من الاستيلاء على حقوق الغير من غير وجه حق.

رأس الخيمة ـ سليمان الماحي