وافق معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل على رفع الحرمان عن أحد العمال مصري الجنسية نظراً لإغلاق الشركة التي كان يعمل بها بموجب حكم قضائي لإفلاسها وأقر تخفيض الغرامة المالية المستحقة على أحد العمال البنغاليين من 20 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم لعدم تجديد بطاقة العمل لأكثر من أربعة أعوام كما وافق على إعادة الرسوم التي سددها أحد المواطنين لرفض معاليه الموافقة على الترخيص لأحد أصحاب العمل بافتتاح مكتب لجلب وتوظيف عمالة بأبوظبي.
وكان معالي الوزير قد التقى مراجعي الوزارة في ديوان الوزارة بأبوظبي مع بداية دوام أمس في إطار اليوم المفتوح الذي خصصه أسبوعياً لمقابلة والالتقاء بالمراجعين وأصحاب العمل للاطلاع على مشكلاتهم.
وأكد الوزير حرصه على الوقوف والتعرف على مشكلات جميع المراجعين الذين توافدوا على الوزارة حيث لوحظ ارتفاع أعدادهم بشكل كبير يفوق ما كانوا عليه في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ عددهم أكثر من 50 مراجعاً ومراجعة التقاهم الوزير جميعاً في وجود احمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط وفضل احمد مدير مكتب الوزير وعبيد راشد الزحمي وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بأبوظبي.
وقال الدكتور الكعبي ان المشكلات لاتزال متكررة ونفسها التي سبق وعرضها المراجعون وتدور معظمها حول الإعفاء من غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل، حيث حرص أصحاب المنشآت التي عليها غرامات لطلب الإعفاء منها بعد إيقاف منشآتهم ورغبتهم في رفع الإيقاف حتى يتسنى لهم التقدم بطلب عمالة جديدة أو نقل كفالة لآخرين، مشيراً إلى انه أحال جميع طلبات الإعفاء من الغرامات إلى لجنة تصاريح العمل المعنية بالنظر فيها بعد الغاء لجان البت بالوزارة.
وشدد على ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الأخرى المنظمة للعمالة الأجنبية بالدولة بعد ان تبين ان معظم ان لم يكن جميع الشكاوى والمشكلات التي عرضت عليه تعكس عدم الإلمام بالإجراءات والقواعد المعمول بها والتي تطبقها الوزارة وتعكس كذلك رغبة بعض أصحاب العمل في تجاوز تلك القرارات وعدم الالتزام بها، مؤكداً انه لا تجاوز أو تنازل مطلقاً عن تطبيق تلك الإجراءات والقرارات.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد