عقد المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعه الدوري في أبراج الإمارات قبل ظهر أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس المجلس وأحمد بن بيات أمين عام المجلس وكامل أعضائه.

واطلع المجلس على تقرير لجنة الاقتصاد والتجارة الذي تضمّن ملامح خطة التنمية الاقتصادية المندرجة في استراتيجية إمارة دبي الاقتصادية وأهدافها المتمثلة بالحفاظ على مكانة دبي الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

وجاء في التقرير أن الإمارة حققت نمواً اقتصادياً ملحوظاً خلال الفترة المنصرمة بفضل عوامل دعم هذا النمو وتعزيزه من خلال التركيز على الريادة والإبداع والابتكار في المجالات الاقتصادية كافة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة استحداث فلسفة جديدة تُبنى على أسس تشجيع ودفع القطاعات الاقتصادية القوية إلى آفاق أوسع وأرحب من العمل والتطوير بكل جوانبه ومناحيه.

وأشار التقرير إلى أهلية وكفاءة الهيكل الاقتصادي للإمارة لخلق بيئة ملائمة ومواتية لدعم وتحفيز خطط ومشاريع وعمليات النمو المستقبلي.

واستعرض المجلس كذلك عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، خاصة ما يتصل منها بالخدمات والمرافق العامة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

وأبدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس ارتياحه لفحوى ومراحل وأوليات وأهداف الاستراتيجية الاقتصادية حتى 2015، ووجه سموه اللجنة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم للإسراع بإقرار بنود الاستراتيجية والعمل على تنفيذ مراحلها تباعاً في ضوء توفر معطيات جديدة على الساحتين المحلية والدولية، وذلك بما يتوافق ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتوجيهاته السامية.