تشارك الهيئات الرسمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص في الدولة في أكبر مؤتمر ومعرض لإنتاج الطاقة في المنطقة يقام في مملكة البحرين يناير المقبل للاطلاع على آخر التطورات في صناعة الطاقة .
ويقول منظمو المعرض والمؤتمر انه في ضوء ازدياد الطلب صناعيا واستهلاكيا للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، فإن السلطات الحكومية والقطاعات الخاصة المزودة للطاقة تعمل معا لإيجاد سبل جديدة لتطوير مصادر توليد وتوزيع يعتمد عليها من أجل توفير الطاقة في المنطقة.
ومع الأخذ في الاعتبار الحلول التطويرية وفرص التسويق والمبيعات يخطط كبار المسؤولين عن صناعة الطاقة الكهربائية للاجتماع مجددا في البحرين في معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط للعام 2007 لمناقشة العديد من الخطط المستقبلية مثل الربط الكهربائي وتحديث الشبكات وبناء محطات جديدة للطاقة وتحلية المياه .
وقال روبرت كارسون مدير التسويق في مجموعة بينويل المنظمة لمعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط إن الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط ستعقد في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة من21-24 يناير 2007 بدعم كامل من وزارة الكهرباء والماء في البحرين.
وتشتمل الفعاليات على مؤتمر ومعرض متخصص لمدة ثلاثة أيام بمشاركة وفود رسمية وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والأجنبية وأكثر من مائة من العارضين والعديد من الأنشطة الأخرى.
ويقول كارسون انه مع تنامي قطاع توليد الكهرباء في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة فقد ارتفع عدد الزائرين لمعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط من عام لآخر وبلغ عددهم أكثر من أربعة آلاف زائر في معرض توليد الطاقة 2006 في أبو ظبي.
وأشار إلى أن علاقات التعاون بين السلطات الحكومية المختصة لعبت دورا مهما وكبيرا في إيجاد نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة. كما أن العمل في المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لمجلس التعاون الخليجي بين المنشآت الوطنية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في البحرين، والكويت، وقطر والمملكة العربية السعودية يسير قدما.
وتدعو المرحلة الثانية من خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توسيع الشبكة لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.. وسيتم إنفاق ميزانية إجمالية بقيمة حوالي 5,8 مليارات دولار عند اكتمال تطبيق النظام برمته بحلول العام 2015.
وتشير التكهنات الأخيرة إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج لإضافة 65 جيجاواط من الطاقة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء من الآن وحتى العام 2010، مما يتطلب استثمار حوالي 44مليار دولار على مشاريع البنية التحتية للطاقة، وتستأثر دول الخليج بحوالي النصف من هذا النمو. ولا شك أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى حدوث تأثير هائل على القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة.
وأكد كارسون إن مؤتمر ومعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط يساهم في جمع والتقاء قادة قطاعات ونظم توليد الطاقة ومشاريع تحلية المياه ذات الصلة والتقنيات المتطورة مع التركيز على التصميم، والمعدات، والخدمات، والتركيبات والصيانة.