أكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل أنه سيتم الإعلان عن الشركة المقترحة من قبل الوزارة لاستقدام العمالة قبل نهاية العام الحالي وأوضح أنها ستبدأ عملها العام المقبل.وكشف عن نية الوزارة تعميم التجربة وفتح المجال أمام الشركات الأخرى بممارسة النشاط نفسه في حال كتب لها النجاح.
وقال إن عمل الشركة سيتم تحت إشراف وزارة العمل وستضع الوزارة شروطا محددة للاستقدام، وأشار إلى أن هدف الوزارة من تحديد استقدام العمالة بشركة واحدة أو عدة شركات كبيرة معروفة، هو تنظيم عملية الاستقدام من الخارج بدلا من تعدد مصادرها الأمر الذي يغرق سوق العمل بالعمالة المخالفة ويؤدي إلى خلل واضح في عدد العمالة الموجودة في الدولة مقارنة بتخصصاتها ومدى الاحتياج لها.
وقال إن هذا الحصر سيساهم في ضبط سوق العمل ويقلل من التجاوزات التي ترتكبها بعض المكاتب. وحول موضوع التأمين الصحي لجميع العاملين في القطاع الخاص أكد الكعبي جاهزية الوزارة لتطبيق التأمين، وقال نحن بانتظار وزارة الصحة لاستكمال إجراءاتها في هذا الخصوص.
دبي ـ محمد زاهر