أتلفت لجنة التصرف بالمضبوطات في النيابة العامة بدبي خلال شهر يونيو الماضي ثلاثة آلاف و959 زجاجة من المشروبات الكحولية، وألفين و335 علبة بيرة وعدد من أحراز المخدرات التي تم تجميعها وصدر حكم خاص فيها منذ بداية شهر يناير حتى يونيو الماضي، وبلغت كمية المخدرات المتلفة العام الماضي طنا و270 كيلوغراما.
وذكر حمد جمعة الخلافي رئيس نيابة الاستئناف رئيس لجنة التصرف بالمضبوطات بأنه يتم الإتلاف بعد تشكيل اللجنة بالنيابة العامة بناء على قرار يصدر من النائب العام.
وتكون برئاسة عضو من أعضاء النيابة العامة ونائب له وعدد من موظفي النيابة وتجتمع اللجنة لدراسة خطة عملها في مجال فرز المضبوطات والأحراز التي تم الحكم فيها حكماً نهائياً من محاكم دبي ويتم فرزها وتصنيفها بحسب نوعيتها مثل أشياء عامة أشياء ثمينة نقود مخدرات.
وأضاف بأن المضبوطات توضع في حرز مغلق ويكتب عليها بياناتها وتودع في مخزن النيابة للمواد المخدرة أو في مكان آخر تقرره اللجنة كمخازن الشرطة للمشروبات الكحولية.
وإذا كان الشيء المضبوط قابلاً للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وتودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة، ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى وإلا آل إلى الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك.
وأكد أنه لا يتم التصرف بالمضبوطات إلا بعد مراجعة القضية عن طريق الحاسب الآلي لمعرفة التفاصيل وأوامر المحكمة الخاصة بطرق التصرف في الحرز المضبوط، وفي بعض الأحيان يتم الاستعانة بملف القضية إذا وجد أكثر من طرف للقضية ولهم علاقة بالحرز المضبوط.
وأضاف الخلافي بأنه يتم التصرف في الحرز المضبوط إما ببيعه أو إعادته لمالكه أو التبرع به لجهة خيرية أو إتلافه، وأن البيع يكون للمضبوطات التي تكون صالحة لغرض البيع والتي صدر فيها حكم المصادرة، موضحا بأن التبرع بالمضبوطات للجهات الخيرية يشمل الملابس والمفروشات والأدوات التي ليس لها أي منفعة للدائرة، وأن الإتلاف يكون فقط للمضبوطات التي صدر فيها حكم المصادرة أو الإتلاف وأصبح الحكم باتا .
كما يتم إتلاف بعض المضبوطات بناء على قرار إداري من قبل اللجنة وتشمل مواد الخمور والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأقراص المدمجة المقلدة والملابس المتسخة بمواد قذرة، والأوراق المالية المزيفة والمستندات المزورة والأدوات الكهربائية غير القابلة للانتفاع بها من قبل الدائرة أو الجهات الخيرية.
وأشار إلى أن بعض المضبوطات يتم إعادتها لأصحابها بعد التثبت من أن المضبوطات خاصة بهم، ويكون ذلك بالاتصال بهم هاتفياً وتقدمهم لاستلامها من اللجنة في النيابة العامة.
وذكر الخلافي أن طرق مصادرة المضبوطات تكون عن طريق قرار من محاكم دبي بمصادرة المضبوطات بحكم نهائي من محكمتي الاستئناف أو التمييز، وأيضا تكون المصادرة إدارية من قبل لجنة المضبوطات إذا كان طرف القضية غير معروف أو تكون المواد المضبوطة غير نافعة.
وأوضح أن إعدام المواد المخدرة يتم بعد التأكد من انتهاء الحكم النهائي في القضية وذلك بإحضار المادة المخدرة، وفض الحرز بعد مطابقته بأمر الإيداع كما يتم وزن المادة المخدرة وفرزها في النوع المصنف به مثل الهيروين والكوكايين والمؤثرات العقلية،.
وبعد تجميع كمية كبيرة من المخدرات يتم التنسيق مع بلدية دبي وشركة دوبال لحرق المواد المخدرة، وتتولى إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي عملية نقل المخدرات لحرقها تحت إشراف لجنة المضبوطات، أما المشروبات الكحولية فيتم إعدامها عن طريق الشرطة بعد موافقة رئيس لجنة المضبوطات على إتلافها وإعداد محضر الإتلاف من قبل الشرطة.
دبي ـ «البيان»: