تعقد لجنة مراقبة الأسعار والتي تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات المعنية في الدولة اجتماعاً في دبي يوم غد «الثلاثاء».
وقال عبدالله بن احمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إن اللجنة سوف تستعرض آليات مراقبة الأسعار في أسواق الدولة والتنسيق مع الدوائر المحلية المختصة والبلديات في موضوع المخزون من المواد الغذائية الأكثر تداولاً في شهر رمضان المبارك والتأكد من تواجدها وضبط أسعارها.
وأضاف إن اللجنة ستناقش أيضاً آليات تنفيذ قانون حماية المستهلك، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن الوزارة قد تلقت آراء وملاحظات الجهات المعنية في إمارات الدولة على مسودة اللائحة التنفيذية وان صياغة مشروع اللائحة أصبح في مراحله الأخيرة تمهيداً لعرضها قريباً على مجلس الوزراء.
وفي موضوع متصل قال عبدالله بن احمد آل صالح إن وزارة الاقتصاد أجرت اتصالات مع دائرة بلدية أبوظبي ودائرة التخطيط والاقتصاد لعقد اجتماع اليوم بمقر الوزارة لبحث موضوع ارتفاع أسعار الفواكه واللحوم والخضار في أسواق أبوظبي.
وأضاف: سيتم من خلال هذا الاجتماع الوقوف على أسباب ارتفاع أسعار هذه المواد وهل تعود أسبابها إلى الاحتكار أو التكتل من قبل المستوردين، كما سيتم بحث آليات الرقابة.
وقال آل صالح: تؤكد وزارة الاقتصاد مجدداً إن الجشع والاحتكار والتكتلات أمور مرفوضة وسيتم مواجهتها. وقد تلقينا تطمينات بأن الخضروات والفواكه واللحوم متوفرة وليس هناك أي نقص في مخزونها أو المعروض منها، وبالتالي سنقوم بالتعرف على الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار هذه المواد.
مؤكداً أن على المستهلك أن يكون على درجة عالية من الوعي وان لا يشتري كميات كبيرة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان وبالتالي فان على المستهلك ان يتحكم في عملية الشراء ولا يساعد التاجر في رفع الأسعار خلال الشهر الفضيل.
إلى ذلك أكدت مصادر ذات صلة ان وزارة الاقتصاد سوف تتخذ إجراءات صارمة للحد من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان على وجه الخصوص وسوف تتخذ إجراءات صارمة إذا اتضح ان زيادة الأسعار ناجمة عن جشع التجار.
وأشارت تلك المصادر إلى ان الوزارة بعثت برسائل إلى التجار المستوردين للخضار والفواكه واللحوم بأبوظبي تستوضح منهم أسباب ارتفاع هذه المواد على الرغم من التسهيلات التي يتمتع بها المستوردون ومنها عدم فرض ضرائب على وارداتهم من هذه المواد.
وألمحت هذه المصادر إلى دور تجار الجملة في الارتفاع الكبير في أسعار هذه المواد وإلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد التجار الذين يثبت أنهم رفعوا الأسعار بدافع الجشع أم في حال ان هذه الزيادة جاءت نتيجة لتكتلات معينة.
أبوظبي ـ «البيان»: