سددت هيئة الهلال الأحمر المصاريف الدراسية المستحقة على غير المستفيدين من القوانين المنظمة للتعليم المجاني بالدولة من محدودي الدخل وذلك في إطار مشروع كفالة طلاب العلم الذي تنفذه الهيئة ضمن برامجها السنوية لصالح أبناء الأسر غير القادرة على سداد الرسوم الدراسية.
وبلغت قيمة المساعدات الدراسية التي خصصتها الهيئة للعام الدراسي الجاري لدعم طلبة العلم 7 ملايين درهم على مستوى فروع الهيئة منها مليون و127 ألف درهم لدعم الدورات التأهيلية و5 ملايين و873 ألف درهم قيمة الرسوم الدراسية المستحقة على 2400 طالب وطالبة تمت الموافقة على إدراجهم ضمن المستهدفين بمشروع كفالة طلاب العلم على مستوى مدن ومناطق الدولة في مختلف المراحل الدراسية.
وأكد خليفة ناصر السويدي رئيس مجلس ادارة الهلال الأحمر أن الهيئة توسعت هذا العام في استيعاب أعداد كبيرة من المستهدفين بمشروع كفالة طلاب العلم حرصا على التجاوب مع احتياجاتهم مشددا في الوقت ذاته على أن تلك الخطوات الإيجابية تجيء في ضوء الاهتمام الكبير والمتابعة المتواصلة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الهلال الأحمر وحرص سموه على النهوض بمستوى جهود الهيئة الإنسانية والخيرية على الساحة المحلية.
وشدد السويدي على أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا برعاية ومساندة الطلاب المتميزين الذين تحول ظروف أسرهم المادية والاقتصادية دون مواصلة مسيرتهم التعليمية حرصا منها على تحقيق تطلعات هؤلاء الطلاب في التحصيل الأكاديمي وبلوغ الغايات من أجل مستقبل أفضل لهم ولأسرهم لذلك تقوم الهيئة بسداد المصروفات الدراسية المستحقة عليهم لدى المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها .
حيث يشمل هذا البرنامج الطلاب والطالبات في مراحل التعليم قبل الجامعي بجانب الدورات التأهيلية التي توفرها الهيئة لأبناء الأسر محدودة الدخل في مجالات الحاسوب والسكرتارية الشاملة واللغة الإنجليزية لتأهيلهم وإكسابهم مهارات إضافية تمكنهم من إيجاد فرص عمل للاعتماد على أنفسهم وتحسين أوضاع أسرهم المادية والاجتماعية.
وقال إن كفالة طلاب العلم صدقة جارية يستثمر فيها الإنسان دنياه لآخرته لذلك تجد إقبالا كبيرا من الخيرين والمحسنين الذين يدعمون توجهات الهيئة ويساندون برامجها في هذا الصدد.
وقال السويدي إن برنامج كفالة طلاب العلم يشهد هذا العام طفرة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية حيث تضاعفت ميزانيته مما يتيح الفرصة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين مشيرا إلى أن الهيئة تلقت عددا كبيرا من الطلبات عبر مركزها الرئيسي في أبوظبي وفروعها المنتشرة على مستوى الدولة.
أبوظبي ـ «البيان»: