اعتبر خمسة خبراء في الأمم المتحدة أمس أن مشروع القانون الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حول معاملة المشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابية يتعارض مع القانون الدولي.
واعتبر الخبراء في تصريح مشترك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن اقتراحات البيت الأبيض التي يتم حالياً تداولها في الكونغرس «تتعارض مع موجبات الأمم المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان» ومع البند الثالث من معاهدة جنيف حول معاملة السجناء.
ويثير مشروع القانون جدلاً داخل معسكر الجمهوريين في واشنطن. وهو يهدف إلى إقرار برنامج تحقيقات تجريها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)مع أشخاص يشتبه في تورطهم بنشاطات إرهابية.
ويقدم هذا النص اجتهاداً حول الحدود التي تضعها معاهدات جنيف في ما يتعلق بمعاملة السجناء يستبعد التعذيب، بيد أنه لا يمنع صراحة التطاول على الكرامة الإنسانية أو التعامل المهين مع السجناء.
ويأتي هذا التصريح من المقررين الخاصين مانفرد نوفاك (تعذيب) وليوندرو ديسبوي (استقلالية القضاء) وأسماء جاهنجير (الحرية الدينية) وبول هنت (الحق بالصحة) ورئيسة مجموعة العمل على التوقيف الاعتباطي ليلى زروقي.
(أ ف ب)