قررت لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان إلزام صاحبة بناية الرميلة بإجراء الصيانة الشاملة للبناية وعدم إخلاء المستأجرين فيما قدمت صاحبة البناية شكوى إيجارية تطالب السكان بإخلاء البناية من أجل إجراء الصيانة اللازمة بغرض البيع.
وقال عبيد الشامسي مقرر لجنة المنازعات الايجارية بأن اللجنة قررت السماح لمالكة البناية بإجراء صيانة شاملة للبناية وذلك بوجود المستأجرين، مشيراً إلى أن مالكة البناية قدمت شكوى ايجارية تطالب بإخلاء المستأجرين مع انتهاء عقود الإيجار ولم تطالب بزيادة القيمة الايجارية موضحاً بأن المالكة تسعى إلى بيع البناية.
كما أشار إلى أنه سيتم استدعاء المستأجرين واطلاعهم بطلب المالكة فيما يخص الإخلاء مؤكداً بأن التصريح الصادر من البلدية يفيد القيام بأعمال إزالة سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ وتغيير الخزانات والتمديدات الصحية وأعمال الصبغ الداخلي للغرف. وأكد الشامسي عدم تلقي أي شكوى من المستأجرين فيما يخص زيادة الإيجار في بناية الرميلة.
وقال الشامسي إن المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2005 بشأن تنظيم إيجار العقارات في إمارة عجمان الغرض منه هو تدخل السلطات في الإمارة لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر لضمان حماية الطرف الضعيف وأكد القانون في المادة رقم (4/6)أنه يحق للمستأجر قبل نهاية عقد الإيجار بثلاثة شهور أن يطلب من لجنة تخفيض الإيجار الساري وقت ذلك ليكون مقداره مساوياً لمبلغ إيجار المثل.
وأوضح الشامسي بأنه في حالة طلب أي مالك عقار بإجراء صيانة شاملة للعقار يقوم القسم المختص بالدائرة بعمل معاينة للعقار لتحديد مدى إمكانية إتمام الصيانة في وجود المستأجرين من عدمه وفي حالة عدم ممانعة وجود مستأجرين أثناء عملية الصيانة يصدر التصريح متضمنا بندا صريحا يقول (لا يجوز إخلاء المستأجرين الذين لديهم عقود سارية).
أما في حالة استحالة إتمام الصيانة في وجود المستأجرين أو طلب المؤجر زيارة بعض الأدوار مما يؤثر على حياة المستأجرين أثناء عملية الإضافات لا يجوز للمالك طلب إخلاء المستأجرين إلا بعد صدور تصريح من دائرة البلدية بذلك ويمنح المستأجرون مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التراخيص من دائرة البلدية بإخطار كتابي موجه للمستأجر.
وذكر مقرر لجنة المنازعات الايجارية بأن القانون أوضح في المادة رقم (6/5) انه لا يجوز للمالك زيادة القيمة الإيجارية طول مدة سريان عقد الإيجار الموقع بين الطرفين ولكن يجوز للمؤجر زيادة مبلغ الإيجار المذكور في العقد بعد انتهاء مدته بشرط أن يتم إخطار المستأجر قبل نهاية العقد بثلاثة شهور وألا تتجاوز الزيادة نسبة 20% من مبلغ الإيجار الساري في وقت الإخطار بالزيادة ويحق للمستأجر الاعتراض على تلك الزيادة لدى لجنة المنازعات.
وأكد الشامسي زيادة عدد الشكاوى الإيجارية في عجمان موضحاً بأن عدد الشكاوى وصل خلال العام الحالي إلى 620 شكوى موضحاً بأن غالبية الشكاوى بسبب الزيادة السنوية التي أقرها المرسوم بنسبة 20% كما أن بعض الملاك يطالبون بإخلاء المستأجرين لرفع قيمة الإيجار.
ومن جانبها قالت منى خلف حمزة إماراتية الجنسية وصاحبة بناية الرميلة في وسط عجمان: أطالب بإخلاء المستأجرين لأجل إجراء صيانة شاملة للبناية مؤكدة بأنه من الصعوبة إجراء صيانة للحمامات والمطابخ والأرضيات بوجود السكان، كما أشارت إلى أنها لم تطالب برفع قيمة الإيجار على السكان.
وذكرت صاحبة البناية بأنها في حاجة إلى بيع البناية، مشيرة إلى أن البناية في وضعها الراهن غير مرغوبة في السوق ويجب إجراء الصيانة اللازمة لها.
عجمان ـ أسامة أحمد