أكدت وزارة العمل أن أية إجراءات وقرارات جديدة تصدرها لن يتم تطبيقها إلا بعد تعريف المنشآت بها والتأكد من كيفية تطبيقها مع تدريب وتأهيل موظفي الوزارة كل في تخصصه ومجال عمله عليها وإعداد واختيار البرامج الالكترونية المناسبة والتأكد منها قبل تطبيقها وإدخالها على الحاسب الآلي.
وقال مصدر مسؤول إن هذا التوجه الجديد جاء بعد أن ثبت أن هناك العديد من أصحاب العمل والمندوبين ليسوا على دراية ومعرفة ببعض الإجراءات والقرارات التي تطبقها الوزارة الأمر الذي ينعكس سلبياً على انجاز المعاملات وتأخيرها لوقت أطول ولا تكون الوزارة سبباً في ذلك بل المراجعين أنفسهم.
وأضاف أن الوزارة لن تتعجل بعد الآن في تطبيق أي إجراء جديد لأنه لا يوجد ما يدعوها لذلك وان الوزارة ليست في عجلة من أمرها لتطبيقها حتى تحقق أية إجراءات جديدة الأهداف التي وضعت من اجلها وبما ينعكس على تنفيذ قانون العمل والقرارات الأخرى المنفذة له.
ومن جانب آخر كشفت الوزارة أن سياستها الجديدة التي تطبقها خلال المرحلة المقبلة تقوم على قصر التعامل على المنشآت ذات السجلات النظيفة تماماً من أي مخالفات فقط بحيث لا يتم انجاز أي معاملة لمنشآت الكفيل الواحد إذا كانت على إحداها عمالة مخالفة وخاصة فيما يتعلق بعدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل.
وقال مصدر مسؤول إن الوزارة بدأت مؤخراً الربط بين الرخص المختلفة لنفس الكفيل بحيث إذا كانت هناك مخالفات على إحداها يتم تلقائياً إغلاق المنشآت الأخرى حتى يقوم صاحب العمل بتصحيح أوضاع المنشأة المخالفة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد