تعهد الرئيس العراقي جلال طالباني بحل الميليشيات ومعالجة تدهور الوضع الأمني من خلال المصالحة الوطنية الشاملة.
وقال طالباني في خطابه ألقاه في مؤتمر عرض العقد الدولي مع العراق في الأمم المتحدة في نيويورك «نحن عازمون على معالجة المسألة الأمنية من خلال تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة». وأضاف أن «المعالجة الأمنية تتم من خلال بناء قوات أمنية مقتدرة وخاضعة للمساءلة وتعزيز سلطة القانون وحماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى الحوار والتعاون».
وشدد على «حل الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة تأهيل أفرادها التي تعد من الأولويات أيضاً». وقال «في هذا الإطار ستجري إعادة تدريب عناصر الميليشيات وغيرها من الجماعات المسلحة وخلق فرص عمل جديدة لها».
وتحدثت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أيضاً في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة وضم مانحين رئيسيين ودولاً مجاورة للعراق لكن تصريحاتها لم تنشر.
من ناحية أخرى قال عبد الكريم العنزي عضو البرلمان العراقي أن مجلس النواب مطالب أن يقوم بإعداد «مشروع ينظم العلاقة مع القوات المتعددة الجنسيات في العراق وينقل كامل العمليات والحركات العسكرية في العراق إلى القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقبل نهاية العام الحالي» وهي الفترة التي سيكون على الحكومة العراقية «طلب تمديد القوات الأجنبية في العراق».
وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد هادي العامري إن الحكومة العراقية مطالبة أن تقدم تصوراتها بكيفية مراجعة قرار مجلس الأمن 1564 الخاص بتواجد القوات الأجنبية «وإذا لم تستطع الحكومة تقديم تصوراتها فإن بإمكان مجلس النواب تقديم مثل هذه التصورات وخلق مسودة قانون لكيفية التعامل مع القرار».
في غضون ذلك أعلن الجيش الأميركي أمس أن القوات العراقية ستتولى غداً الأمن في محافظة ذي قار من القوة المتعددة الجنسيات. وقال الجنرال الأميركي كورت شيكوفسكي للصحافيين «لقد توفرت جميع الشروط المطلوبة لعملية التسليم والقوات العراقية اليوم جاهزة لضمان الأمن في المحافظة».
بغداد ـ «البيان» والوكالات