دخلت المدارس الخاصة هذا العام دائرة الاهتمام من ناحية الرقابة الغذائية من قبل جهاز أبوظبي لرقابة الأغذية مع إقرار شروط ومعايير صارمة، وتم اعتماد 50 شركة أغذية للتوريد وسيكون هناك زيارات تفتيشية لضمان الجودة وضبط الأسعار.
وأوضحت نادية مدي نائبة مدير تعليمية أبوظبي لشؤون التعليم الخاص والنوعي أن دخول المدارس الخاصة دائرة الاهتمام من قبل جهاز الرقابة الغذائية بالتعاون مع المنطقة من الناحية الغذائية أمر كان ينتظر تحقيقه منذ سنوات ويعد خطوة مهمة لضمان صحة أبنائنا في تلك المدارس التي لا تقل أهمية عن المدارس الحكومية.
وأشارت إلى أن هذه الرقابة ستضمن لولي الأمر الاطمئنان على نوعية الوجبة الغذائية التي يتناولها ابنه داخل المدرسة إضافة إلى ضبط أسعار الوجبات التي تتباهى بها بعض المدارس.
وذكرت أنهم في المنطقة وفي إطار ضمان مزيد من التزام المدارس بالموردين المعتمدين من قبل جهاز الرقابة سيقومون بإلزام المدارس التي ترغب في تجديد رخصها بإحضار عقدهم مع الشركة الموردة للأغذية لديهم وإذا أكدوا عدم وجود عقد لعدم وجود مقصف مدرسي فان الزيارات الميدانية ستكشف مدى صحة ذلك وسيعاقب المخالف.
وأوضحت حبيبة راشد المهندي مسؤولة المقاصف والجمعيات التعاونية في منطقة أبوظبي التعليمية أن هناك مزيداً من التشديد والرقابة على المقاصف المدرسية والجمعيات والمطاعم في المدارس هذا العام .
وبعد أن كان اهتمام جهاز أبوظبي لرقابة الأغذية قاصراً على المدارس الحكومية فان الوضع هذا العام شمل المدارس الخاصة في إطار الاهتمام بضمان الجودة وصحة وسلامة الطلبة من الناحية الغذائية.
وأضافت إن اللجنة في المنطقة بحثت عدداً من المناقصات الغذائية وتم اعتماد نحو 50 شركة لتوريد الأغذية المدرسية وحددت أنواع المواد الغذائية التي يمكن التعامل معها دون غيرها من قبل كل شركة وكذلك أسعارها.
وقالت إن عملية فحص العينات الغذائية المقدمة من الشركات تمت من الناحية النظرية ومن ناحية التحليل المخبري لأن هناك أغذية وجد أنها تحتوي على مواد ممنوعة وضارة بالصحة لم تكن مذكورة ضمن مكونات المنتج المكتوبة على العلبة الخارجية وكشفها التحليل، كما انه بعد تحديد الشركات أرسلت نسخة تفصيلية لجميع المدارس حكومية وخاصة بأسماء تلك الشركات والمواد المصرح بها وأسعارها.
وذكرت أن جهاز الرقابة بدأ بالفعل حملات تفتيش ومتابعة للمدارس من خلال طواقم عمل خاصة شكلت لذلك موزعة طبقاً لمواقع المدارس ولديهم جدول زيارات واضح لضمان التزام الموردين والمدارس.
وأوضحت نادية مدي نائبة مدير تعليمية أبوظبي لشؤون التعليم الخاص والنوعي أن دخول المدارس الخاصة دائرة الاهتمام من قبل جهاز الرقابة الغذائية بالتعاون مع المنطقة من الناحية الغذائية أمر كان ينتظر تحقيقه منذ سنوات ويعد خطوة مهمة لضمان صحة أبنائنا في تلك المدارس التي لا تقل أهمية عن المدارس الحكومية.
وأشارت إلى أن هذه الرقابة ستضمن لولي الأمر الاطمئنان على نوعية الوجبة الغذائية التي يتناولها ابنه داخل المدرسة إضافة إلى ضبط أسعار الوجبات التي تتباهى بها بعض المدارس وذكرت أنهم في المنطقة .
وفي إطار ضمان مزيد من التزام المدارس بالموردين المعتمدين من قبل جهاز الرقابة سيقومون بإلزام المدارس التي ترغب في تجديد رخصها بإحضار عقدهم مع الشركة الموردة للأغذية لديهم، وإذا أكدوا عدم وجود عقد لعدم وجود مقصف مدرسي فان الزيارات الميدانية ستكشف مدى صحة ذلك وسيعاقب المخالف.
أبوظبي ـ لبنى أنور