قضت محكمة الاستئناف أمس بتعديل حكم الابتدائي وقضت بتبرئة موظفة مواطنة (أمينة.ث) منسقة أنشطة بوزارة التربية والتعليم من تهمة التشهير، التي اتهمها بها (أ.س) وكيل وزارة مساعد سابق يعمل بنفس الوزارة، بعدما أدانتها نفس المحكمة بالغرامة ولكن بهيئة قضائية مغايرة.
وكان المدعي وكيل الوزارة المساعد قد رفع دعوى قضائية يتهم فيها الموظفة المتهمة والتي تعمل في الوزارة منذ 20 عاماً، بأنها تعمدت التشهير به ببرنامج البث المباشر لإذاعة عجمان، حيث صرحت المتهمة بأن كافة الكتب التي يتبنى قطاع الأنشطة إصدارها باسم القطاع تعود لأناس آخرين يتجاهل القطاع نسبها لهم.
وأنها اعترضت على هذا الأسلوب عدة مرات، فما كان من الوكيل المساعد للقطاع إلا أن أمر بنقلها من الوزارة إلى منطقة عجمان التعليمية دون أن يوضح لها الأسباب، مما اعتبرته الموظفة نقلا تعسفيا رغم حصولها على شهادة تميز من الوزارة قبل إثارة هذا الموضوع بالإذاعة.
وقضت المحكمة الابتدائية في سبتمبر من العام الماضي بتبرئتها إلا أن الوكيل المساعد استأنف الحكم وطالبها بتعويض مليون درهم، فقضت محكمة الاستئناف بعجمان بإدانتها وتغريمها مبلغ ألف درهم، مع احتفاظ الوكيل المساعد بالحق المدني في المطالبة بالتعويض.
وواصل دفاع المتهمة المحامي محمد الشيبة من البحر للمحاماة الدفاع فاستأنفا الحكم وطعنا بحكم الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي التي ردت القضية لمحكمة الاستئناف بعجمان مرة أخرى للنظر فيها من جديد بهيئة قضائية مغايرة، والتي أيدت بالأمس حكم الابتدائي ببراءة الموظفة.
ويقوم الدفاع محمد الشيبة حاليا بإعداد مذكرة لإقامة دعوى قضائية يطالب فيها الوكيل المساعد بتعويض مليون درهم، كرد اعتبار لموكلته بعد تضررها من الدعوى المرفوعة ضدها وقرار نقلها التعسفي للعمل في إمارة أخرى.
دبي ـ سامية الحمودي