تختتم في قصر الإمارات بأ بوظبي اليوم جلسات الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت أمس لبحث مشروعات الأنظمة الموحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتنفيذ الأحكام القضائية ووثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني والتفتيش القضائي وأعمال الخبرة الموحدة أمام المحاكم الاتحادية ومكافحة جرائم المعلومات.

وكان الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس الجلسة رحب بالوفود المشاركة ونقل لهم تحيات معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل.

وقال إن نظرة سريعة في مشروع جدول أعمال الاجتماع تؤكد مدى توافق الفكر القانوني والقضائي بين دول المجلس والحرص الأكيد على توطيد دعائم مسيرة التعاون في منهج قانوني واضح تتوافق عليه إرادة الدول المشاركة.

وأكد أن جدول الأعمال يأتي ضمن المسيرة المتكاملة القانونية والتشريعية القضائية لاستكمال مسيرة البناء القانوني والتشريعي في دول التعاون داعيا لإيجاد الحلول العملية للعديد من المشاكل التي تواجه وزارات العدل والاستفادة من تجارب الأخرين عبر قنوات التعاون المختلفة والزيارات المتبادلة.

أبو ظبي ـ إبراهيم السطري