بدأ أحد القضاة في روما أمس التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى تيليكوم إيطاليا أكبر شركة للاتصالات في إيطاليا بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية.
ولم يتم توجيه أي اتهام رسمي إلى الشركة حالياً، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي انتقادات حادة بسبب أسلوب تعاملها مع هذه القضية.
جاء الإعلان عن هذه التحقيقات بعد ساعات قليلة من تقاعد أنجيلو روفاتي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإيطالي من منصبه. وكان روفاتي يعمل من أجل وضع خطط إنقاذ تيليكوم إيطاليا التي تعاني من تراكم الديون عليها لتصل إلى 44 مليار يورو (56 مليار دولار) باستخدام أموال حكومية. وهذه الخطط فتحت الباب لاتهام الحكومة بالتدخل في شؤون شركة مملوكة جزئياً للقطاع الخاص.
وقررت هيئة سوق المال الإيطالية أمس تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة ميلانو.