شدد الدكتور عيسى المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على أهمية التأكد من وجود لاصقة الوكيل الموجودة على علبة الدواء عند شراء الأدوية لأن وجودها يؤكد صلاحيتها وسلامتها، وأنها خضعت لجميع الإجراءات الصيدلانية من فحص وتسجيل وتسعير. وأشار إلى أن المريض يتحمل جزءاً من مسؤولية شراء أدوية مغشوشة أو مزيفة لعدم تأكده من سلامة الدواء قبل الشراء.
وأضاف.. أن أي دواء أو مستحضر طبي يدخل الدولة وليس له وكيل معتمد أو مسجل في وزارة الصحة يُعتبر مخالفاً للقانون مهما بلغت جودته وبغض النظر عن اسم الدولة القادم منها.
وأكد أن تسجيل وبيع وتداول الأدوية في الدولة يخضع لقوانين ونظم صارمة إلا أن الشراء المباشر للأدوية أو عن طريق الشراء من شبكة الانترنت لا يمكن مراقبته بصورة كاملة.
وأضاف أن معظم المواقع الموجودة على شبكة الانترنت وتقوم ببيع الأدوية والمستحضرات الطبية لا تخضع لأي رقابة صيدلانية فضلاً عن أنها مجهولة المصدر، وأنها لا تقع تحت اختصاصات الرقابة الدوائية.
وأشار إلى أن عشرات الطرود البريدية من الأدوية التي تدخل الدولة شهرياً تتم مصادرتها لعدم مطابقتها للشروط الصيدلانية أو شروط التصنيع الجيد، ونوّه إلى أن معظم الأدوية التي ترد عبر الطرود البريدية عبارة عن أدوية الضعف الجنسي والفيتامينات وأدوية السرطان والأدوية العشبية.
وأضاف أن الطرود الدوائية التي تدخل الدولة عن طريق البريد عبر موانئ الدولة البرية والبحرية والجوية تخضع لعمليات تفتيش وفحص وتدقيق كاملة للتأكد من سلامتها.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة