يعقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الإمارات اليوم اجتماعاً يناقشون فيه منع الاستنساخ البشري ومشروعات النظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجنائية ومكافحة جرائم المعلومات وتنفيذ الأحكام القضائية ووثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني.
وقال الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة إن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين سيبحث عدداً من التوصيات المتعلقة بموضوع الشبكة القانونية الموحدة وما توصلت إليه دول المجلس من توصيات في مجال توطين الوظائف القضائية.
من جانب آخر استقبل الحوسني أمس رؤساء الوفود والوفود المشاركة في الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات العدل حيث سيرأس وفد مملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووفد قطر سلطان بن عبد الله السويدي ووفد سلطنة عمان زاهر بن عبد الله العبري ووفد المملكة العربية السعودية عبد الله بن صالح الحديثي ووفد الأمانة العامة علي بادي الطريف نائب مدير قطاع الشؤون القانونية ووفد الكويت سلطان نوح بورسلي ويرأس وفد الدولة شهاب عبد الرحمن الحمادي القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري