استقبل المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة بمكتبه اندريه سيفورت رئيس وحدة السياسات بالإنابة وفينسانت كيتيو عضو برنامج أفضل الممارسات في وحدة السياسات التابعة لمركز المستوطنات البشرية (الموئل) إلى اجتماع اللجنة الاستشارية وذلك بحضور عبيد سالم الشامسي مساعد مدير عام بلدية دبي للشؤون الإدارية والخدمات العامة عضو مجلس أمناء جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات في مجال تحسين الظروف المعيشية.
واطلع لوتاه على سير الأعمال في اللجنة الاستشارية وأكد على أهمية إبراز دور الجائزة على مستوى دول العالم ودعا إلى التركيز على نشر أهداف الجائزة عالميا من خلال وسائل الإعلام المتخصصة.
واستعرض جهود اللجنة في استعراض وتحكيم الأوراق المقدمة وأكد دور شركاء الجائزة في مسألة الدعوة للترشيح وعلى الطريقة التي تمت المصادقة بها على الممارسات في بعض الحالات وعلى الطريقة التي تسير بها الإجراءات لتشجيع التبادل ونقل المعارف الخبرات.
واستعرض عبيد سالم الشامسي دور اللجنة الاستشارية وقال تم اختيار أعضاء اللجنة من مختلف دول العالم وفق النظام الأساسي من 13 خبيراً يتمتعون بالخبرة في مجالات أعمال الترشيحات ويمثلون القارات الخمس توصلت بعد اجتماع على مدار 5 أيام الإطلاع على 703 ترشيحات من 92 دولة إلى اختيار 126 ترشيحاً كأفضل الممارسات المقدمة واختارت 48 ترشيحاً متساوياً سيتم تقدميها إلى هيئة التحكيم الدولية النهائية التي ستعقد اجتماعها خلال شهر نوفمبر المقبل لاختيار 10 ممارسات تفوز بالجائزة وممارستين في مجال نقل أفضل الممارسات.
وأفاد ان هيئة التحكيم النهائية سيتم اختيار أعضائها من قبل مركز المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة التي تعتبر شريكاً في الجائزة، مشيداً في الوقت نفسه بدور اللجنة الاستشارية الفنية في التحكيم.
وأضاف : لقد صادقت شبكة الشركاء المنتشرة على نطاق العالم على جميع الترشيحات قبل تقديهما للجنة الاستشارية، ولقد عملنا من جهتنا على الاستفادة من توجيهات اللجان الاستشارية وتقارير المحكمين في الدورات السابقة ، لقد فحصت اللجنة الترشيحات المقدمة من ما يزيد على (92) بلداً ومنطقة.
وقال لقد تولت اللجنة الاستشارية مسؤولية اختيار أفضل الممارسات بنية دعم أجندة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عن العمران المستدام والمساهمة في تحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية، ووضعت اللجنة في اعتبارها أفضل الممارسات على المستوى المحلي والتي يمكن نقلها إلى أقاليم أخرى والشراكات التي يلزم دعمها والتقريب بين إجراءات اتخاذ القرار وأفضل الممارسات المطبقة ومتابعة وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات.
وعن إجراءات التقييم قال لقد قيمت اللجنة كل ترشيح مستخدمة المعايير الأساسية المعتمدة في النظام الأساسي للجائزة وهي الاستدامة والتأثير والشراكة، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى مثل احتمالات استعادتها في مكان آخر والابتكار والمساهمة في تشجيع المساواة بين الجنسين والتضمين الاجتماعي والمدخل المتكامل لقضايا المستوطنات البشرية.