أكد وليد عبد الكريم مهندس قسم تفتيش المباني في شعبة ديرة ببلدية دبي أن عملية قطع التيار الكهربائي عن المساكن المخالفة «سكن العزاب» والتي تمت يوم أمس الأول في منطقة أبوهيل، وشملت 88 مسكنا جاءت عقب أكثر من 6 أشهر على تسليم الإنذارات لأصحاب العقارات المخالفة ولم تتم بشكل فوري، أو دون إعطاء الملاك والسكان الفرصة الكافية للبحث عن مسكن بديل، موضحا بأن الإنذارات كانت قد سلمت للملاك في مطلع شهر مارس الماضي.
وأشار إلى أن القسم بذل ويبذل محاولات حثيثة للوصول إلى تسوية ودية مع ملاك العقارات دون اللجوء إلى إجراء قطع خدمات الماء والكهرباء عن هذه المساكن، إلا أنهم «الملاك» يتعاملون بإهمال شديد مع الإنذارات الواردة من البلدية، ولا يستجيبون إلى الدعوة التي وجهتها البلدية لهم لمراجعتها لتسوية الأمر، مما يضطرها لمخاطبة هيئة كهرباء ومياه دبي لقطع التيار الكهربائي عن هذه المساكن المخالفة، كوسيلة ضغط الملاك لمراجعة البلدية.
وردا على مقترح من بعض أفراد الجمهور يقضي باتخاذ إجراءات قطع تدريجي للتيار الكهربائي عن هذه المساكن كحل ضاغط يجبر الملاك على مراجعة البلدية دون تأثيرات سلبية على السكان جراء قطع الكهرباء عنهم، قال المهندس عبد الكريم بأن إدارة قسم تفتيش المباني في البلدية كانت قد اعتمدت هذا الأسلوب في وقت سابق، بقطع التيار الكهربائي عن مسكن أو اثنين في المنطقة المخالفة، إلا أن النتائج كانت تؤكد عدم جدوى ذلك، كما أن السكان العزاب الذين هم في غالبيتهم من أصحاب المهن الفنية يقومون بإعادة توصيل التيار الكهربائي بشكل مخالف للقانون.
وأوضح مهندس قسم تفتيش المباني في منطقة ديرة أن عمليات قطع التيار الكهربائي عن المساكن المخالفة تتم فقط خلال ساعات الدوام الرسمي، وبوجود ممثلين عن البلدية، وهيئة كهرباء ومياه دبي.
وعلى صعيد متصل، أكد المهندس وليد عبدالكريم استمرار عملية قطع التيار الكهربائي عن المساكن المخالفة، حيث شملت يوم أمس 30 مسكنا في منطقة الوحيدة، كما ستتضمن عددا من المساكن في منطقة الراشدية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى 10 مساكن أخرى في منطقة الطوار.
ودعا إلى ضرورة تعاون الملاك مع البلدية للوصول إلى تسوية الأمور بشكل ودي وبما يخدم المصلحة العامة.
دبي ـ خالد اللوباني