وجه معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل بعدم التعامل مع المندوبين الوافدين للمنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر بعد أن لاحظ وجود مندوبين مواطنين معهم ولكنهم لا يمارسون عملهم فعلياً وليسوا على دراية ومعرفة بإجراءات انجاز المعاملات بل يرافقون المندوبين الوافدين فقط، مشيراً إلى أن ذلك لن يحقق هدف الوزارة لتوطين مهنة المندوبين في المنشآت ويجعله «صورياً».
جاء ذلك خلال اليوم المفتوح لمعالي الوزير مع مراجعي الوزارة في أبوظبي وكشف خلاله عن عدم وجود مشكلات حقيقية وفعلية يعاني منها المراجعون الذين اقتصرت شكواهم وتكررت من أكثر من مراجع حول الإعفاء أو الاستثناء من الغرامات المالية المترتبة على بعض المنشآت، الأمر الذي أثار استغراب الوزير لأنه سبق وأكد على انه لا إعفاء ولا استثناء من أية غرامات وان لجان البت هي المختصة بالنظر فيها.
وكان الوزير قد باشر دوامه في الثامنة من صباح أمس بالتواجد في صالة تراخيص العمل جرياً على العادة التي سنها بتخصيص الاثنين من كل أسبوع يوماً مفتوحاً للقاء مراجعي الوزارة في أبوظبي والخميس في دبي والذي سيباشر عمله هناك بعد غد مدشناً اليوم المفتوح الأول بعد أن حال سفره إلى نيويورك الأسبوع الماضي من لقاء مراجعي دبي.
وأبدى معالي الوزير دهشته من عدم عرض أية مشكلات حقيقية من جانب المراجعين قائلاً انه يريد الاستماع إلى شكاوى حول مشكلات تعاني منها المنشآت والمراجعين بعد أن لاحظ أن جميع من عرضوا معاملاتهم عليه رغم قلتهم تدور حول طلب الإعفاء من غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل وتصاريح العمل وغيرها من الرسوم المستحقة عليهم.
وقال الوزير خلال اللقاء الذي حضره احمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط وفضل احمد مدير مكتب الوزير وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بأبوظبي أن الهدف من تخصيص يوم مفتوح مع المراجعين هو الاقتراب من جمهور المراجعين ووضع يده على «الجرح» للوقوف على أية مشكلات متعلقة بانجاز المعاملات سواء تأخير البت فيها من قبل لجنة البت أو معاملة فقدت أو غيرها من المشكلات المتعلقة بالإجراءات أو القرارات التي تنظم العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد