أحالت النيابة المصرية أمس 14 موظفاً في هيئة السكك الحديدية إلى المحاكمة بتهمة القتل والإصابة الخطأ في حادث اصطدام قطارين للركاب الشهر الماضي أدى الى مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين. وقال مصدر قضائي إن «النائب العام عبدالمجيد محمود أصدر لائحة اتهام بحق المتهمين شملت ارتكاب الإهمال الجسيم في صيانة الإشارات الضوئية ما تسبب في الحادث الذي تسبب أيضاً في ضرر جسيم لأموال السكك الحديدية».
ووقع الحادث يوم 12 أغسطس الماضي اثر تصادم القطار القادم من مدينة المنصورة إلى القاهرة مع القطار القادم من مدينة بنها إلى القاهرة قرب مدينة قليوب. وألقت تقارير فنية اللوم على تعطل الإشارات الضوئية في منطقة الحادث، وأشارت إلى أن «سائق أحد القطارات لم يكن مقررا له أن يقف في محطة قليوب».
وقال المصدر إن «من بين المتهمين الذين أحيلوا إلى محكمة جنح قليوب رئيس الإدارة المركزية لشؤون هندسة الإشارات والاتصالات، ومدير عام الإشارات الكهربائية، ومدير إدارة الصيانة للإشارات بالإدارة المركزية، ومدير إدارة الإشارة في المنطقة المركزية ووكيل إدارة الإشارة في المنطقة المركزية ومفتش إشارات قسم مصر ومهندس إشارات القاهرة بنها. وقال النائب العام إن «القتل الخطأ والإصابة تمثل في الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات الاداراية على اختلاف أنواعها».