كشف محمد بن هندي الوكيل المساعد للإدارة والشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم أن مشروع الموازنة في المدارس الحكومية متطور غير ثابت، وقد بدأ قبل أربعة أعوام بـ 15 ألف درهم ووصل هذا العام إلى 150 ألف درهم، وسيثبت عند 100 ألف درهم للمدرسة الواحدة، 50 ألفاً في كل فصل.
وتتجه الوزارة لتعيين متخصصين ماليين في المناطق التعليمية يعملون في إطار توعوي لتنظيم صرف الميزانيات المدرسية وفق الخطة التي تضعها المدرسة، بحيث لا يتعدى دورهم دعم ومساندة المدارس في حال وجود أي معوقات لعملية الصرف.
وأضاف أن الميدان سيشهد في المرحلة المقبلة تغييرات إدارية ومالية، حيث ستقوم المدرسة بإعداد خطتها المالية وموازنة مشاريعها ومستلزماتها وفق آلية معينة، وذلك في إطار مشاريع التطوير التي تسير فيها وزارة التربية، والتي ستنفذ في المدارس من باب تنمية وتدعيم مهارات القيادة المدرسية في كيفية تحديد الأولويات ووضع خطط الاحتياجات.
وأكد أن هذه التطورات تأتي مواصلة لتوجه معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم نحو منح المدرسة استقلالية وصلاحية كاملة، فيما يتعلق بصرف الموازنات وفق احتياجات كل مدرسة وأولوياتها، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة وجد استكمالاً لمستلزمات العملية التعليمية الأساسية التي لا تختلف من مدرسة إلى أخرى.
وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للمدارس غير مرتبطة بأعداد الطلبة بقدر ما هي تلبية لاحتياجات أساسية ومستلزمات البنية التحتية والمشاريع المادية في المدرسة الواحدة، وأن مبلغ المئة وخمسين ألف درهم الذي صرف للمدارس هذا العام يترجم توجه القيادة نحو استقلالية المدارس وتوفير أجواء تعليمية ومزيد من الخدمات التي تصب بمجملها في صالح الطلبة.
يذكر أن «البيان» أشارت في استطلاع سابق إلى مطالبات عدد من المدارس بتعيين محاسبين لمساعدتها وتوجيهها في صرف الميزانيات من جهة، وإعفائها من الشبهات أو الشكوك المالية من جهة أخرى، خاصة وأن هذا الجانب ذو حساسية لدى البعض.
دبي ـ عنان كتانة: