ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومركز دبي للتحكيم الدولي اليوم في المجمع الثقافي حلقة نقاش حول مشروع قانون التحكيم الذي من المؤمل أن يصدر قريباً.
سيحاضر في الحلقة الدكتور حمزة حداد وزير العدل الأردني السابق والدكتور فوزي سامي عميد كلية القانون بجامعة الشارقة سابقاً والدكتور حسين غنايم المستشار بوزارة الاقتصاد والدكتور حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي.
وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد أن إعداد هذا المشروع جاء باقتراح من غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي و مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري حيث أُعد المشروع من قبل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة العدل وتم تكليف قسم الدراسات والأبحاث في المعهد برئاسة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم القاضي بالمحاكم الاتحادية.
وأوضح انه لا يخفى ما للتحكيم من أهمية باعتباره أصبح منافساً للقضاء العادي وذلك لما يتمتع به من مزايا كالسرعة والسرية والمرونة وإمكانية اختيار المحكم المتخصص لموضوع النزاع ولهذا صار التحكيم مرجعاً أساسياً ووسيلة فعالةً لحسم النزاعات ليس على المستوى الدولي فحسب بل على المستوى الداخلي فرأس المال لا يخطو عبر الحدود ما لم يكن التحكيم مقبولاً كوسيلة لفض النزاع.