أكد معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل إنجاز ما يزيد على 90% من تعديلات قانون العمل، وسيتم رفعه للمجلس الاستشاري نهاية الشهر الجاري.

وقال إن القانون يشتمل على تعديلات تحدّد العلاقة التي تحكم العامل والكفيل والوزارة، وينص على السماح للقطاع الخاص بمنح يومي إجازة أسبوعية للعاملين فيه وتوحيدها مع إجازة القطاع الحكومي، وتحديد عدد أيام الإجازة السنوية وساعات العمل اليومي وملاحقة المنشآت الوهمية والقضاء على التجارة بالتأشيرات، وتوضيح حقوق العمال وحفظها، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من القرارات التي تضمن سوق عمل أفضل للعامل والكفيل والدولة.

ولفت إلى أن تعديلات القانون تتم عن طريق لجان عدة متخصصة على درجة عالية من التدريب والخبرة في شؤون القوانين المحلية والدولية، وأنه تم إرسالها إلى عدة دول في العالم للاطلاع على قوانين العمل فيها للخروج بصيغ تتناسق مع قوانين العمل الدولية.

وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة التعديلات الأخيرة لقانون العمل الذي سيشتمل على العديد من القرارات الوزارية الجديدة، التي وافقت أفضل قوانين العمل العالمية والعربية، وانسجمت مع أهداف الإمارات وبنود قوانين منظمة العمل الدولية.وأوضح أن بنود القانون ستكون عامة وسيتم تفسيرها عن طريق اللوائح التنفيذية التي ستصدرها وزارة العمل تباعاً.

دبي ـ محمد زاهر: