أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي ايه» مايكل هايدن أمس عن أنه بحاجة لإيضاحات بشأن الحدود التي تفرضها اتفاقيات جنيف قبل مواصلة استجواب السجناء الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيم «القاعدة».
وفي رسالة إلى طاقم «سي آي إيه»، أوضح هايدن أن «برنامجاً سرياً للوكالة استعملت بموجبه سلسلة إجراءات بديلة، لاستجواب سجناء ينتمون إلى (القاعدة)، ولا يمكن أن تستأنف قبل أن يحدد (الكونغرس) مسؤوليات (سي آي إيه) بموجب اتفاقات جنيف».
وجاء تصريح هايدن في وقت يشتد فيه النقاش حول برنامج إدارة الرئيس جورج بوش الهادفة إلى تحديد إطار قانوني للإرهابيين المفترضين المعتقلين في غوانتانامو. ويأمل البيت الأبيض في ان يتبنى «الكونغرس» قبل نهاية الشهر مشروع قانون أعده يهدف خصوصا إلى توضيح الحدود التي تفرضها اتفاقيات جنيف حول معاملة الأسرى. وينص خصوصا على تعديل اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص منع التعذيب والمعاملة المذلة.