وافقت لجنة العفو بمحاكم رأس الخيمة في اجتماعها الأخير برئاسة احمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم على إلغاء فترة عقوبة الحبس المتبقية عن 61 شخصا من جنسيات مختلفة.

وقال الخاطري ان المسجونين الذين رأت اللجنة انهم يستحقون عفوا سيتم رفع أسمائهم الى سمو ولي العهد للحصول على قرار الإفراج بصورة رسمية.

والواقع ان لجنة العفو التي يرأسها رئيس دائرة المحاكم وتضم في عضويتها مدير المحاكم رئيس النيابة الكلية ورئيس الاستئناف ومدير السجون والتحريات ينظر اليها على انها علامة مضيئة في مجال حقوق الإنسان فاللجنة تعمل قدر استطاعتها على منح المسجونين حرياتهم كاملة.

وقال سلطان علي ابوليلة مدير المحاكم: تطرق اللجنة الأبواب التي تعتقد ان خلفها ما يساعد على إطلاق سراح المسجون ليعود لأسرته.

وتنطلق اللجنة في اداء مهامها الإنسانية من إجراءات قانونية محددة لا مجال فيها للاضرار بالآخرين ومثال على ذلك فانه في القضايا ذات الصلة بالحقوق المالية تضمن اللجنة للآخرين حقوقهم قبل الإفراج عن الاطراف المحكوم عليها.

والى جانب ذلك فان اللجنة تشترط ان يكون الشخص المسجون الذي يسعى للحصول على عفو قد امضى نصف المدة المحكوم بها ويمتاز بحسن السيرة والسلوك كما تنظر اللجنة بالرأفة للأشخاص الذين يشتكون من امراض معدية او مزمنة.

وتابع ابوليلة انطلاقا من مساعيها الإنسانية فان اللجنة تنتهز كل سانحة من اجل جلب الحرية للسجين ومثال على ذلك انها تسمح بكفالة كل مسجون عليه التزامات مالية ليغادر السجن حتى توفى ديونه سواء من قبل الأشخاص اوشركات التأمين.

رأس الخيمة ـ سليمان الماحي: