استعرض معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم ملامح الخطة الرئيسية لمؤسسة «إم جي تي» الأميركية التي كانت تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطة تقييم المباني والمرافق المدرسية خلال فترة الشهور الأربعة المقبلة، وذلك بمكتبه في ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وتبدأ المرحلة الأولى من التقييم بجمع البيانات بالتنسيق مع فريق من الكوادر الوطنية من الوزارة يبلغ عدده 35 فرداً، لتحديد معايير مستويات البرامج التعليمية التي من شأنها أن تؤثر في عمليات تخطيط المبنى المدرسي، ثم تدريب موظفي الوزارة على استخدام برنامج «بيسيس» لتطبيقه في تقييم المبنى المدرسي من مختلف الجوانب.

أما المرحلة التالية فهي تأسيس القدرة الاستيعابية للمبنى المدرسي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات والتجهيزات في الوقت الحاضر والمستقبل، في حين تكون المرحلة النهائية من خلال تزويد وزارة التربية بتقرير شامل معزز بالتوصيات.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن عمليات المسح الميداني للمباني المدرسية أمر ضروري في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الدولة، فضلاً عن أنها توفر فرصة معرفية للعناصر المواطنة في اكتساب الخبرات المتقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة تعول على النتائج المتوقعة من المشروع التي ستتوفر نهاية شهر ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تكون الأساس لعمليات التخطيط والتصميم للمباني المدرسية ومواصفاتها، مشيراً إلى أن زياراته الميدانية للمدارس كشفت عن أن بعضها في حالة سيئة، مما يحتم ضرورة إجراء عمليات تقييم لهذه المباني من أجل تحديثها وجعلها بيئة ملائمة لنجاح العملية التعليمية.

دبي ـ «البيان»: