حدد القانون رقم (13) لسنة 2006 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في شأن الرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي قيمة المخالفة الثانية للمنشأة التي تزاول النشاط دون ترخيص أو تصنيف 200 ألف درهم والإغلاق وسحب الترخيص لمدة عامين ان تجاوزت المدة المقررة و60 ألف درهم في حالتي مراقصة الراقصة أو المطربة والدخول للمراقص بالزي الخليجي.
وحدد القانون قيمة مخالفة عدم إبراز الرخصة للموظفين المختصين في المرة الرابعة من التفتيش 600 درهم وعدم إبراز تصاريح الفعاليات الترفيهية 4 آلاف درهم وعدم الالتزام بالنشاط السياحي 10 آلاف درهم.
ومزاولة نشاط سياحي في موقع بدون ترخيص 40 ألف درهم ومنع المنشأة للموظف المختص من تأدية عمله في حالات التفتيش 60 ألف درهم والإعلان عن تأجير أو بيع الرخصة بدون التصريح من هيئة أبوظبي للسياحة 4 آلاف درهم ورفض توقيع إشعار المخالفة ذات المخالفة والتخلف عن تجديد الترخيص قبل شهر من تاريخ الانتهاء ألفي درهم.
وعدم تجديد الترخيص والتصنيف لما يزيد على الشهر بعد انتهاء الصلاحية 4 آلاف درهم وتثبيت خيمة صغيرة بدون تصريح 40 ألف درهم وأخرى متوسطة 80 ألف درهم وخيمة كبيرة 100 ألف درهم وعدم وجود لافتة 6 آلاف درهم.
والمخالفة 60 ألف درهم في حالات تنظيم فعالية ترفيهية غير مرخصة وعدم التجديد لتصريح الفرقة الفنية وختم تذاكر دخول الحفلات والمراقص من قبل الهيئة والسماح للفرق الفنية الإخلال بالآداب العامة والتلاعب بأسعار الدخول وتقديم الأوراق المالية أو المشروبات والزهور الى فنانين بصور مباشرة أو غير مباشرة والسماح للفرقة أو بعض أعضائها العمل دون الترخيص أو السماح بعمل منظم الموسيقى (دي ـ جي).
والمخالفة 30 ألف درهم في حال السماح بدخول «البارات» والمرافق الترفيهية لمن هم دون السن القانونية و60 ألف درهم في حال مخالفة تصريح المرفق ومثلها في حال عدم الالتزام بالأوقات المسموح فيها تقديم فعاليات الترفيه أو المشروبات الكحولية.
والمخالفة 30 ألف درهم في حال الإغلاق من قبل الهيئة و60الف درهم لتقديم البيانات غير الصحيحة «مزورة» و6 آلاف درهم لعدم المحافظة على لوحة التصنيف والإغلاق وسداد كافة الرسوم في حال فتح أكثر من منشأة بترخيص واحد.
والمخالفة 30 ألف درهم في حال تغيير المنشأة الفندقية أو السياحية دون إشعار الهيئة و160 ألف درهم في حال تشغيل المنشأة أو جزء منها التي صدر الأمر بإغلاقها.
اللافتة
والمخالفة 6 آلاف درهم في حالات عدم تطابق اسم المنشأة المرخصة مع اللافتة التي تظهر وجودها وعدم صيانتها أو وجود تلف بها وعدم توفر شروط السلامة العامة وفي حال وجود خطأ لغوي وعدم توفر النسبة المئوية للاسم التجاري باللغة العربية.
والمخالفة 10 آلاف درهم في حال عدم تسليم البيانات الشهرية الإحصائية عند الطلب و6 آلاف درهم في حالات عدم الالتزام بالمهلة المحددة أو الرد على استفسارات الهيئة المتعلقة بالشكاوى في خلال أسبوع أو عد الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة.
ويتضمن القانون الصادر عن رئيس الدولة المخالفة 30 ألف درهم في حال عدم التزام المؤسسة السياحية أو الفندقية بشروط الترخيص الأساسية و6 آلاف درهم لعدم الالتزام بالشروط المهمة للترخيص و4 آلاف درهم لعدم الالتزام بمعايير التصنيف.
والمخالفة 30 ألف درهم حالات عدم الالتزام بمعايير التصنيف الأساسية وإعلان المنشأة الفندقية بأنها ذات درجة مغايرة وإعلان بيانات أسعار غير حقيقية و20 ألف درهم في حال التخلف عن إشعار الهيئة بموعد استقبال النزلاء قبل 30 يوماً من بدء مزاولة النشاط للمرة الأولى.
وألفا درهم في حال الشروع بالإصلاحات غير المرخصة ومثلها لعدم الإفساح أو تغير المدير المسؤول و40 ألف درهم في حال الدخول دون تذاكر و100 ألف درهم أو الإغلاق في حال السماح للفرق بالإساءة إلى العقيدة الإسلامية.
والمخالفة 60 ألف درهم في حالات السماح لأعضاء الفرقة الفنية بمجالسة الزبائن أو السماح لهم بالرقص مع المطربة أو الراقصة و40 ألف درهم في حالات عدم تجديد تصريح للموسيقى و4 آلاف درهم لعدم إبراز بطاقات أو بيانات الفرقة.
والمخالفة 40 ألف درهم في حالتي تحصيل رسوم الخدمة من الزبائن بتجاوز نسبة 10% من سعر المبيت والطعام أو الشراب والخدمات الأخرى وتحصيل مقابل الخدمة وعدم تخصيصها كليا لخدمة موظفي المنشأة.
والمخالفة 60 ألف درهم في حالات وضع قيود على الانتساب والدخول إلى المرافق الترفيهية تتعلق باللون أو العرق أو المهنة ما لم يكن الترخيص مقتصرا على ذلك أو السماح لمرتدي الزي الوطني لمواطني الدول الخليجية بالدخول إلى المراقص أو قاعات الديسكو والسماح لهم بالرقص.
و40 ألف درهم في حال وضع شروط على عضوية المنتسبين دون أخذ موافقة الهيئة و12 ألف درهم لعدم توفر قوائم الطعام والشراب ومثلها في حال توفرها بعدة لغات مقارنة بالأسعار بالدرهم.
والمخالفة 6 آلاف درهم في حال عدم سد الشواغر الوظيفية لمديري الأقسام لمدة تزيد على 45 يوماً و4 آلاف درهم لعدم تحديث برامج التدريب والإغلاق في حال بيع المشروبات الكحولية لعملاء من خارج المنشأة و20 ألف درهم لعدم اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية من مدقق حسابات مرخص في موعد أقصاه 6 أشهر بعد نهاية السنة المالية للمنشأة و20 ألف درهم لعدم مسك السجلات المحاسبية ومثلها لعدم تصنيف تلك السجلات المالية والإيرادات والرسم المستحق.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري :