استعرض الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، مع اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، آلية تنفيذ مشروع النظام المروري الجديد، الذي يعد من أهم المشاريع التقنية، التي ستربط جميع المعاملات المرورية بإدارات المرور في الدولة، وتساهم في سرعة إنجاز المعاملات، وتذلل الصعوبات، وتختصر الجهد والوقت على المراجعين.
وتم خلال الاجتماع، الذي استضافته القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد عيسى أمان عبيد مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، والعقيد أحمد حمدان بن دلموك مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في شرطة دبي، والمقدم عبد الناصر إبراهيم النقبي من شرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والمتخصصين في تقنيات ونظم المعلومات، استعراض الترتيبات الخاصة بتنفيذ المراحل النهائية للمشروع، والخطة الزمنية، والميزانية المقترحة لربط إدارات المرور في الدولة.
وكانت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، قد طبقت النظام الجديد، بتحويل أكثر من 500 ألف معاملة من النظام القديم، حيث أثبتت نتائج الفترة السابقة نجاح النظام الجديد، وسرعة إنجاز معاملات أفراد الجمهور، من قبل الموظف الشامل الذي يقوم بجميع الإجراءات في مكان واحد.
ويهدف النظام المروري الجديد، إلى توحيد البيانات، ونماذج تسجيل المركبات وربطها بشبكة معلومات مركزية، مرتبطة بنظام الجنسية والإقامة الاتحادي، والجمارك وغيرها من المؤسسات، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
كما يتميز هذا النظام بتقنية عالية تخدم قطاع المرور لسنوات عدة، دون الحاجة إلى تعديلات جوهرية، ويوحد الإجراءات المرورية، ويوفر مرونة من حيث انسيابية المعلومات التي تحتاجها إدارات المرور في الدولة، إلى جانب ما يوفره لرجال الشرطة من خدمات مرورية عبر الهاتف المحمول.
دبي ـ «البيان»