اشتكى عدد من موظفي «العمل» من تعثر الوزارة في توفير مواقف لسياراتهم، وأشاروا إلى أن إدارة الجنسية والإقامة بدبي وفرت لموظفيها المداومين في الوزارة بطاقات إلكترونية تتيح له الوقوف، بينما هم ما زالوا يدفعون الرسوم لإيقاف سياراتهم.
وكانت أزمة المواقف ظهرت فور إعلان هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن بدء تفعيل المواقف المدفوعة بعد أن خاطبت وزارتي العمل والشؤون مطالبة بكشف يحدد المواقع التي ترغب الوزارتان بتخصيصها، إلا أن تأخر الوزارتين بالرد على الهيئة وعدم تحديدهما للمواقف المطلوبة دفع الهيئة لتطبيق قرار المواقف المدفوعة.
وكانت وزارتا «العمل» و«الشؤون» وعدتا موظفيهما بالانتقال إلى المبنى الجديد بأسرع وقت، وفور الانتهاء من التشطيبات الأخيرة للمبنى.
دبي ـ «البيان»