ضبطت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع بلدية أبوظبي مؤخرا بضاعة تحمل علامة تجارية مقلدة وذلك في إطار جهودها في مجال مكافحة عمليات الغش والتقليد التجاري. وجاء هذا الإجراء بعد تلقي وزارة الاقتصاد شكوى من إحدى الشركات الألمانية عن طريق وكيلها التجاري المسجل لدى الوزارة بشأن استخدام إحدى الشركات المحلية علامتها التجارية المسجلة أصولا داخل الدولة.
وتم إحالة الشكوى مع العينات المقلدة والأصلية إلى النيابة العامة للنظر فيها والتي تعد الجهة المختصة بتحريك الدعاوى الجزائية لدى محاكم الدولة في ثبوت تهمة التقليد أو التزوير.
(وام)