نجحت مساعي «البيان» يوم أول من أمس في حل مشكلة أربع اسر في منطقة الراشدية، كانت قطعت عنهم في الصباح الباكر إمدادات المياه والكهرباء من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي بطلب من بلدية دبي جراء مخالفة أصحاب المسكن لشروط الإسكان في البلدية.
وتم إعادة التيار الكهربائي وإمدادات المياه للأسر الساعة التاسعة مساء بعد أن تلقت «البيان» اتصالا من إحدى المستأجرات والتي كانت تبكي بحرارة تفيد بأن الكهرباء والمياه مقطوعة منذ الصباح الباكر عن المنزل وان لديها أطفالا وتعاني من مرض السكر، وانقطاع الكهرباء سبب لها إعياء وارتفاعا شديدا في السكر.
وقامت شعبة تفتيش المباني في بلدية دبي بإعادة التيار الكهربائي وإمدادات المياه للمسكن مع منحهم مهله شهر لتعديل الوضع.وتقول أم محمد احدي المستأجرات :لم نتلق أي إنذار من قبل البلدية وكنا خارج الدولة الشهر الماضي وفوجئت أنا وأسرتي المكونة من 14 فردا بهذا الانقطاع وعند الاستفسار تبين انه إجراء من قبل بلدية دبي بسبب الإضافات الموجودة في المسكن.
وأشارت الى انه فعلا توجد في المنزل إضافات ولكنها منذ 15 سنة و ليس لنا أي دخل فيها وهي موجودة من قبل أن نستأجر المسكن، وتتساءل أم محمد لماذا نتعرض نحن المستأجرين لهذا الموقف ونحن غير مسؤولين عن هذه الإضافات.
وقالت: إن البيت المستأجر يوجد فيه أربع اسر أغلبيتهم من الأطفال الذين لم يتحملوا حرارة الجو وبدؤوا بالبكاء المستمر حتى قمنا بوضعهم في السيارة وتشغيل التكييف.وأكدت مالكة المنزل أن هذه الإضافات موجودة منذ 25 سنة وقام زوجها المتوفى بإضافتها وحصل على مخالفة وتم تسويتها مع البلدية منذ أكثر من 15 سنة.
وأكد المهندس عمر محمد رئيس شعبة تفتيش المباني ببلدية دبي أن الشكوى التي تقدم بها المستأجرون يوم أول من أمس لصحيفة «البيان» حول قطع التيار الكهربائي، وإمدادات المياه عن المنزل، نتيجة لعدم استجابتهم للإنذارات المتكررة من بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكدا أن حصول المالك على ترخيص من البلدية ينهي المسألة.
وأوضح أن الكهرباء والماء لا تقطع عن المسكن المخالف خلال فترة قصيرة دون إنذار ولقد تم توجيه إنذار أول لهذا المسكن في تاريخ 10 يوليو وإنذار ثان بتاريخ 2 أغسطس ولم يحضر أي فرد من هذه الأسر الأربع للمراجعة او حتى الاتصال، علما بأن هيئة المياه والكهرباء ترسل إنذارا قبل سبعة أيام من القطع عن طريق البريد.
وأضاف أن المخالفات القديمة تم تسوية موضوعها وهذه إضافات جديدة تم فيها تقسيم المنزل إلى أربعة أجزاء بدون ترخيص.وأوضح أن تقسيم المسكن بهذه الطريقة يؤدي إلى النمو العشوائي في المنطقة بالإضافة إلى استخدام مواد بناء ضارة كالأسبستوس والتمديدات الكهربائية غير الصحيحة والتي تؤدي إلى مخاطر الحريق.
وأضاف أنه لم يكن المسكن الوحيد الذي قطع عنه التيار والمياه أول من أمس وإنما هناك مجموعة أخرى من المساكن في منطقة الراشدية والوحيدة ومناطق مختلفة في الإمارة لديها مخالفات وتلقت إنذارات متكررة ولم تستجب.
وحول الإجراءات التي ينفذها قسم تفتيش المباني لدى اكتشاف الإضافات المخالفة، قال المهندس عمر: إن القسم يوجه إنذارين إلى المالك بضرورة تسوية وضعه، مع منحه مهلة 7 أيام للقيام بذلك عقب كل إنذار،
فإذا لم يستجب المالك لفحوى الإنذارين، يخاطب القسم عقب ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي لقطع إمدادات الماء، والتيار الكهربائي عن المسكن المخالف، والذي تمنحه مهلة أسبوع واحد لمراجعة البلدية، وتسوية الوضع المخالف، وإذا لم يستحب تنفذ الإجراءات القانونية بحقه.
دبى ـ خوله محمد