بدأت أحزاب وجماعات سياسية مصرية معارضة أمس مناقشة تعديل دستور مصر الحالي الذي وضع العام 1971 مع بداية حكم الرئيس الراحل أنور السادات.
وأعلن حزب «التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» في مؤتمر صحافي عن اقتراحات تقضي «بالغاء وتعديل عدد من مواد الدستور»، كما أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» عن اقتراحات في ندوة.
وقال الأمين العام لحزب التجمع حسين عبد الرازق إن «الهدف من اقتراحات حزبه هو تحويل دستور مصر من دستور رئاسي استبدادي إلى دستور برلماني ديمقراطي».
ودعت اقتراحات الحزب إلى إلغاء «المادة 74 من الدستور التي تسمح لرئيس الدولة باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة البلاد ثم يجرى لاحقا استفتاء عام على ما اتخذه من إجراءات».
ودعت اقتراحات حزب التجمع إلى تعديل جديد للمادة 76 من الدستور لتصير «ينتخب رئيس الجمهورية بالتصويت الحر المباشر في انتخابات تعددية ويعتبر فائزا الحاصل بين المرشحين على الأغلبية المطلقة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب خلال 15 يوما بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات».
واقترحت جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية أن تكون التعديلات الدستورية متوافقة مع اقتراحات حزب التجمع الداعية لإلغاء المادة 74 من الدستور التي تتيح لرئيس الدولة اتخاذ إجراءات استثنائية وتعديل المادة 76 الخاصة بانتخاب الرئيس وأن تؤدي التعديلات إلى تقليص الصلاحيات الرئاسية.
القاهرة ـ «البيان»: