أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه) لضمان حقوق المعاقين يأتي إضافة رائعة للبنية التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز المظهر الحضاري للدولة.
وقالت: إن هذا القانون يأتي تزامناً مع حدثين مهمين يرتبطان بعلاقة وثيقة بالقانون أولهما اعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للإتفاقية الدولية الشاملة لحقوق الأشخاص وذوي الاحتياجات الخاصة في صيغتها النهائية بعد مداولات استمرت أربع سنوات والتي انتهت اللجنة المختصة بشؤون المعاقين بالأمم المتحدة في أواخر أغسطس الماضي من مشروع الاتفاقية ليتم رفعها للأمين العام للأمم المتحدة لاعتمادها .
ومن ثم مخاطبة الدول الأعضاء للتوقيع على الاتفاقية المتوقع وضعها حيز التنفيذ في عام2008، ونوهت بأن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت من مسودة مشروع الاتفاقية الدولية أرضية للانطلاق منها لتحديد ملامح قانون حقوق المعاقين حين إعداده في مراحله الأولى.
وقالت: إن الحدث الثاني الذي تزامن مع إصدار القانون الاتحادي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة هو إطلاق مشروع (تكامل) بالأمس في مدينة دبي وهو يتوافق تماماً مع الخدمات التي عززها القانون ويشتمل هذا المشروع على كل الخدمات المطلوب توافرها للمعاقين في جميع المجالات سواء في التعليم والتأهيل و الصحة والعمل والبيئة الملائمة حتى مراكز تدريب المختصين في مجال الإعاقة ومراكز للتشخيص والعلاج المبكر وبناء قواعد البيانات.
وقالت: إن إصدار القانون جاء في وقت مناسب جداً وستقوم الوزارة بعقد حلقة نقاشية لكل الجهات ذات العلاقة للتعريف ببنود ومواد القانون في أول يناير 2007 تقريباً كما سيتم طباعته باللغتين العربية والإنجليزية وتوزيعه على نطاق واسع و نشره على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.
وبينت كذلك أنه سيتم تحديد اجتماع تنسيقي مع الوزارات المعنية باللجان التي تناولها القانون كاللجنة الصحية واللجنة التعليمية ولجنة العمل لتحديد الأدوار والعمل بتناغم وتكامل كل في مجال اختصاصه كما سيتم مراجعة القانون من فترة لأخرى لأي إضافات أو تعديلات.
دبي ـ «البيان»: